اخبار البلد - خاص

ملف مجموعة دواكم "شركة الصيدلية الخماسية" بات الملف الابرز والاهم في الساحة الاعلامية والوطنية هذه الايام بعيد صدور قرار من المدعي العام غازي الهويمل والقاضي بالحجز التحفظي على اموالها المنقولة وغير المنقولة على خلفية اتهامات موجهة للمجموعة بشبهة غسل اموال حيث جرى تحويل الملف اليه من قبل وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة للبنك المركزي.. قرار الحجز التحفظي مقرون بمدة زمنية وهي انتهاء التحقيقات باعتبار ان القضية لا تزال منظورة بين يدي المدعي العام الذي يحقق في التهم الموجهة للمجموعة والقائمين عليها واصحابها لحين تحويل ملفها الى المحكمة المختصة او حفظها اذا تبين بان القضية التحقيقية لا ترتقي الى مستوى الاتهام او انها شكوى كيدية بالمعنى القانوني.

الرأي العام يثق دوما ودائما بالبنك المركزي الحريص على المال العام والمختص بمتابعة كل شاردة وواردة لها علاقة بالاموال النقدية وطريقة دخولها وخروجها وتحويلاتها من خلال دائرة مختصة لمكافحة غسل الاموال منحت الاردن مرتبة متقدمة جدا على صدارة الدول العربية التي تكافح غسل الاموال ولذلك فان البنك المركزي لا يمكن له ان يغامر او يقامر بسمعته لولا انه اكتشف بعض الاخطاء او ربما المخالفات لهذه المجموعة التي توسعت وكبرت وتكاثرت واصبحت من اهم المجموعات الصيدلانية بالاردن كونها احتفلت بالعدد 100 قبل شهور عندما قام دولة عبد الرؤوف الروابدة بافتتاح اكبر واضخم فرع لها في شارع مكة ومع ذلك فان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا ما حاولت ادارة الشركة الافصاح عنه مرارا وتكرارا في تصريحاتها وبياناتها حيث انها اكدت انها تفاجأت بالقضية التحقيقية المنظورة بين يدي الادعاء العام مؤكدة بانها مؤسسة وطنية تعمل تحت مظلة القوانين التي لا يمكن لها مخالفتها ابدا.

وكانت المجموعة قد اكدت في بيان مختصر بانها لم ترتكب أي تجاوز او مخالفة يحاسب عليها القانون طالبة ومطالبة من الجميع ومن كل الجهات الرسمية والرقابية بالتدقيق في بياناتها وسجلاتها ومكاتبها التي قالت انها مفتوحة للجميع.

مجموعة دواكم كانت مدار حديث الراي العام ولا تزال العنوان الابرز في كل وسائل الاعلام باعتبار ان الجميع يسعى لمعرفة الحقيقة خصوصا بعد ان دخل على الخط عدد من الشخصيات البرلمانية التي دافعت عن المجموعة وابرزها كان النائب السابق خليل عطية الذي اعتبر ما جرى مع مجموعة دواكم معيب وطالبا من الحكومة اجراء سريع وعاجل لوقف المغالطات الكارثية مطالبا بوقف المهازل بحق هذه الشركة ولا نعرف كيف علم عطية ان ما جرى مع دواكم او ما يجري بانه مهزلة علما بان ملف الشركة لا يزال منظورا امام المدعي العام الذي لم يصدر قراره بعد وهناك من ايد قرارات المدعي العام فيما آخرون طالبوا بتحقيق العدالة والتروي ومتابعة الملف قانونيا وليس سياسيا مما يطرح تساؤلا هل ما جرى مع مجموعة دواكم كان نتاج لمخالفات تمت وادت وساهمت الى تدخل مكافحة الفساد التي حققت قبل شهور في ملفات الشركة كما صرح القائمون عليها ام انهم ضحية لمؤامرة جرى حياكتها من قبل حيتان ومتنفذين في هذا القطاع الذين وجدوا بتطور المجموعة وتكاثر صيدلياتها ومشاريعا رعبا وخوفا فدبروا لها هذه المكيدة حتى وقعت بشكل مدوي بين ليلة وضحاها ام ان المسأله ستكشف اسرار وخفايا ربما لا تعلمها الا الجهات التي تعلم حقيقة ما يجري بالشركة باعتبار ان القائمين عليها هم من الشباب الطموح والذين باتوا بسنوات قليلة يعملون و"يشتغلون" بالملايين باعتبار ان هذه الشركة تملك مستودعات ادوية وشركات اخرى واستثمارات غذائية واسطول من السيارات واعداد كبيرة من الموظفين مما يطرح تساؤلات عن مصير هذه الاموال ومصدرها فصاحب هذه المجموعة الدكتور بشار الشلتوني لم يكن يملك سوى صيدلية متواضعة بمنطقة صويلح لوالده ومن ثم تفجر شلال العدد في عمان الشرقية والغربية حتى اصبحت مجموعة كبيرة وضخمة بشكل لفت انتباه الجميع.

الاسئلة التي تطرح نفسها الان ما هو مصير هذه المجموعة وموظفيها والعاملين بها في ظل صدور قرار يفرض الحجز التحفظي على اموالها وحرمانها من الشريان الاهم للحركة؟!... كيف ستتصرف الشركة ماليا في ظل المستجدات القانونية التحقيقية والتي قد تطول وتطول فالكل يعلم ان القضايا في المحاكم تستنزف سنوات قبل صدور احكاما قطعية؟ وما هو مصير الموردين وشركات الادوية التي ستفكر الف مرة بتوريد ادويتها ومستلزماتها الى المجموعة في ظل المتغيرات الجديدة وخصوصا ان بعض الموظفين باتوا يخشون على مستقبلهم الوظيفي ورواتبهم وحقوقهم كونهم يعلمون ان الوضع المالي للشركة بات في دائرة ضيقة لا يمكن التصرف بها الا بمعجزة تصدر من اصحاب القرار تسمح لهم بالتصرف باموالهم؟! ليس هذا فحسب بل ان الهجمة الاعلامية الشرسة المتواصلة التي تتعرض لها الشركة ستهدد منجزات ما تم البناء عليه وتهدم ثقة الكثير من الزبائن والعملاء والمواطنين الذين تأثروا سلبا بما ينشر عن هذه المجموعة التي لا تعلم اين المفر وكيف الخلاص باعتبار ان القضية مستعصية ومتشابكة ومتداخلة على كافة الصعد والمجالات السياسية والوطنية والقانونية والاعلامية والطبية.

وعلمت اخبار البلد بان عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يدفعون امولا لادارة الشركة بهدف تشغيلها وتنمية اموالهم سيعودون مرة اخرى الى الشركة (وهذا يشكل أكبر مخاوف ادارة الشركة) للحصول على مدخراتهم خوفا من ضياعها وحجزها كون نسبة كبيرة من اموال الشركة هي بالاصل لمواطنين قرروا استثمار اموالهم للحصول على رواتب مقطوعة كانت توزع عليهم سنويا بموجب عقود قانونية فكيف ستتصرف الشركة في حال مراجعة المئات من هؤلاء الى صندوق الشركة والمجموعة للمطالبة بحقوقهم المالية وفوائدهم ومدخراتهم واستثماراتهم وهم يرون ان الخناق قد ضاق عليها.

ويبدو ان ادارة الشركة التي لم تتعامل مع هذا الملف بشكل علمي ايجابي فتأخرها بالرد او التعاطي مع تداعيات وتجليات الازمة وانعكاساتها وغياب التفكير الاستراتيجي على جميع الابعاد جعلها في موقف لا تحسد عليه في ظل وجود حاقدين وحاسدين ومغرضين ينتظرون سقوط البطل وانهيار الامراطورية التي كانت تمثل مشروع وطني اردني بامتياز لو قدر الله له البقاء مما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة عن توقيت الازمة واسبابها وظروفها وحقيقة ما يجري بها او معها متمنين ان تعود شركة دواكم الى سابق عهدها لتنطلق من جديد.

وبحسب موقع شركة "دواكم” الإلكتروني، فقد تأسست المجموعة العام 2009، تحت اسم شركة الصيدلية الخماسية، وبدأت بعدة صيدليات في عمان الشرقية ومنطقة صويلح، وفي العام 2012 تم افتتاح مستودع أدوية "كلمات”، الذي يعمل كمورّد لكافة صيدليات المملكة من أدوية محلية وعدة وكالات من الأدوية والمكمّلات الغذائية العالمية.