اشتكى ذوو طلبة في المرحلة الثانوية من تطبيق قرار صادر مؤخراً بمنع طلبة السنة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي من الانتقال من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة بأثر رجعي، مطالبين الوزارة بالنظر لمصالح المواطنين خصوصاً وأنهم ملتزمون بعقود ونسب مالية لقاء تسجيل أبنائهم في وقت سابق لإصدار القرار.
المواطن هاني الشموط أكد أنه قام بتسجيل ابنته بإحدى المدارس الخاصة في العاصمة عمان منذ نيسان الماضي وتفاجأ أمس الأحد برفض المدرسة استكمال إجراءات التسجيل لصدور قرار من الوزارة بمنع انتقال طلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية للخاصة.
المواطن هاني الشموط أكد أنه قام بتسجيل ابنته بإحدى المدارس الخاصة في العاصمة عمان منذ نيسان الماضي وتفاجأ أمس الأحد برفض المدرسة استكمال إجراءات التسجيل لصدور قرار من الوزارة بمنع انتقال طلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية للخاصة.
وبحسب تصريحات لمسؤولين بوزارة الترية والتعليم تجاوز عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية للخاصة العام الدراسي الماضي 30 ألف طالب وطالبة.
وقال لـ"السبيل" إن المدارس تؤكد التزامها بما جاء في العقود الموقعة مع الطلبة وذويهم وتضع الكرة بملعب الأهالي عند اخبارهم بأن من يمنع استكمال التسجيل هي وزارة التربية، وهو ما يضع الأهالي في مأزق خصوصاً بعد دفع الالتزام المالي لتوقيع العقود.
ونوه الشموط إلى أن القضية تأخذ منحى آخر حيث إن العقود المالية الموقعة بين ذوي الطلبة والمدارس تضع شروطا جزائية على الطلبة في حال الانسحاب، وهو ما سيضيف أعباء مالية إضافية على الأسر.
أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، أكد أن أسس انتقال الطلبة للعام الدراسي 2016/2017 منعت طلبة السنة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي من الانتقال من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة، فيما سمحت بالانتقال لطلبة المرحلة الأساسية فقط، وسمحت كذلك لطلبة المرحلة الأساسية الانتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية المتبعة لذلك.
وقال في تصريح صحفي إن الأسس اشترطت عند السماح بالانتقال في مرحلة التعليم الثانوي التقيد بخطة توزيع طلبة الصف العاشر الأساسي، وأن يكون الانتقال ضمن المسار التعليمي المحدد للطالب، وأن الأسس سمحت لطلبة السنة الأولى فقط في مرحلة التعليم الثانوي "الأول الثانوي" الانتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، فيما سمحت بالانتقال للطالب في السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي من مدرسة حكومية إلى مدرسة حكومية أخرى او من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى، في حالات تغيير مكان السكن "رحيل الاسرة" او في حال الجلوة العشائرية شريطة اثبات ذلك بشكل رسمي.
ولفت الخوالدة إلى أنه سمح بنقل الطالب في مرحلة التعليم الأساسي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى، وكذلك سمحت بالانتقال لطلبة السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى داخل العاصمة وضمن المديرية الواحدة، التي تتبع لها المدرستان جغرافيا، كما سمحت للطالب بالانتقال في مرحلة التعليم الأساسي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى تتبع لمديرية أخرى في نفس العاصمة او خارجها، وسمحت أيضا بالانتقال للطلبة في السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى تتبع لمديرية أخرى داخل العاصمة وخارجها.
وقال لـ"السبيل" إن المدارس تؤكد التزامها بما جاء في العقود الموقعة مع الطلبة وذويهم وتضع الكرة بملعب الأهالي عند اخبارهم بأن من يمنع استكمال التسجيل هي وزارة التربية، وهو ما يضع الأهالي في مأزق خصوصاً بعد دفع الالتزام المالي لتوقيع العقود.
ونوه الشموط إلى أن القضية تأخذ منحى آخر حيث إن العقود المالية الموقعة بين ذوي الطلبة والمدارس تضع شروطا جزائية على الطلبة في حال الانسحاب، وهو ما سيضيف أعباء مالية إضافية على الأسر.
أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، أكد أن أسس انتقال الطلبة للعام الدراسي 2016/2017 منعت طلبة السنة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي من الانتقال من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة، فيما سمحت بالانتقال لطلبة المرحلة الأساسية فقط، وسمحت كذلك لطلبة المرحلة الأساسية الانتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية المتبعة لذلك.
وقال في تصريح صحفي إن الأسس اشترطت عند السماح بالانتقال في مرحلة التعليم الثانوي التقيد بخطة توزيع طلبة الصف العاشر الأساسي، وأن يكون الانتقال ضمن المسار التعليمي المحدد للطالب، وأن الأسس سمحت لطلبة السنة الأولى فقط في مرحلة التعليم الثانوي "الأول الثانوي" الانتقال من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، فيما سمحت بالانتقال للطالب في السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي من مدرسة حكومية إلى مدرسة حكومية أخرى او من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى، في حالات تغيير مكان السكن "رحيل الاسرة" او في حال الجلوة العشائرية شريطة اثبات ذلك بشكل رسمي.
ولفت الخوالدة إلى أنه سمح بنقل الطالب في مرحلة التعليم الأساسي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى، وكذلك سمحت بالانتقال لطلبة السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى داخل العاصمة وضمن المديرية الواحدة، التي تتبع لها المدرستان جغرافيا، كما سمحت للطالب بالانتقال في مرحلة التعليم الأساسي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى تتبع لمديرية أخرى في نفس العاصمة او خارجها، وسمحت أيضا بالانتقال للطلبة في السنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي من مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة أخرى تتبع لمديرية أخرى داخل العاصمة وخارجها.
