أجمع منتدون وخبراء بأن الحكومات المتعاقبة تتخوف من مؤسسات المجتمع المدني وتمارس عليها تضييق ممنهج، وأن هناك ما نسبته 35% من طلبات التمويل تم رفضها منذ بداية العام الحالي، وتمارس عليها سياسات تهميش، خصوصا تلك التي تعمل في مجال تحليل السياسات العامة والتنمية السياسية وحقوق الإنسان.
وشددوا في ورشة حوارية نظمها مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بعنوان منظمات المجتمع المدني (الأهداف والحاجة...الدوافع والمعوقات)، بمشاركة أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة، ورئيس المرصد العمالي الدكتور أحمد عوض، ومدير مركز هوية محمد الحسيني، وأدارها وحيد قرمش، على أن مؤسسات المجتمع ضرورة ديمقراطية لا بد منها، ورغم ذلك تمارس الحكومات عليها سياسيات تقييدية.
وقال رئيس مركز نيسان في بداية الجلسة الحوارية العين بسام حدادين إن منظمات المجتمع المدني ركن أساس من أركان الدولة المدنية ودورها تنظيم المجتمع وتنمية الحوار المجتمعي لترسيخ الاستقرار وضمان حقوق الأفراد والجماعات.
وتابع بالقول إن التيار المحافظ وحده من بين كل التيارات الفكرية والسياسية من يحاول التضييق والتشكيك في دور منظمات المجتمع المدني وذلك انسجاما مع موقفهم من الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
وفي ورقة العمل التي قدمها الدكتور محمد بني سلامة والتي حملت عنوان المجتمع المدني ركن أساسي من أركان الدولة، أشار إلى أن النظرة للمجتمع المدني تنطلق من زوايا مختلفة فهناك مفهوم ليبرالي كلاسيكي، وآخر اشتراكي، وثالث مفهوم ليبرالي جديد، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني في الأردن تصنف لثلاثة أنواع الأول سلبي وهو النوع الذي لا يصدر عنه أي فعل، وإنما تقوم تلك المؤسسات بتزيين الواقع وتجاوز السلبيات، والثاني إيجابي، وهي المنظمات الأهلية التي تضم مجموع الشعب وتشارك في الحوار الوطني الفاعل، وهؤلاء يعانون من أنواع الاستهداف والتهميش، والثالث مجتمع النخبة، وهذا ليس نابع من أي تطور طبيعي في المجتمع وإنما هو عبء عليه ويؤثر على تطور الإصلاح، ويغرد خارج السرب.
وقال إن الأصل أن تكون العلاقة بين المجتمع المدني والدولة تقوم على الاحترام، باعتبار أن وجود أطر مجتمعية من ضرورات الديمقراطية والحريات، مشيراً إلى أن إثارة قضية تمويل المجتمع المدني إنما هي كلمة حق يراد بها باطل، وأن المجتمع المدني في الأردن يعاني من ضغوطات من الحكومات، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يكون المجتمع المدني شريكا في الإصلاح المنشود.
وفي ورقة العمل التي قدمها الدكتور أحمد عوض، والتي حملت عنوان علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة، أشار إلى أن خطاب الحكومة حول المجتمع المدني مزدوج، "ففي بياناتها المتعاقبة تتحدث عن شراكة كاملة مع المجتمع المدني في عملية تطوير السياسات ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية، واحترام كبير لأدوارها، بالمقابل، وعلى أرض الواقع، هنالك تشريعات وسياسات وممارسات تقييدية لعمل مختلف منظمات المجتمع المدني في الأردن، تصل إلى حد التعامل معه باعتباره خطرا يهدد الدولة، وقد انعكس ذلك على زيادة ممارسة التقييد على منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تحليل السياسات العامة واقتراح بدائل والتي تعمل في مجال التنمية السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأشار إلى مشاكل تعتري عمل منظمات المجتمع المدني أبرزها أن تأسيس غالبية منظمات المجتمع المدني في الأردن يعتمد نظام الموافقة المسبقة من الحكومة، وهو مخالف لفكرة الإشعار الواردة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في العالم، وأن التشريعات والتعليمات في الأردن المتعلقة بالحصول على الموارد وبناء الشراكات تخالف المعايير الدولية والممارسات الفضلي المتعارف عليها عالميا، إذ يشترط قانون الجمعيات الحصول على موافقة رئاسة الوزراء للحصول على الموارد الخارجية، ويعمل صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وفق تعليمات قابلة للتغير بشكل سريع وليس وفق قانون.
بدوره، قدم مدير مركز هوية محمد الحسيني ورقة عمل بعنوان تأثير التمويل الخارجي على منظمات المجتمع المدني، أشار فيها إلى أن المجتمع المدني بات ضرورة وواقع ومن ينكر ذلك إنما يضع رأسه في الرمل، ونوه كذلك إلى أن المجتمع المدني مطلوب في كل دولة حتى تلك الدول التي تعاديه، وأن الدول التقدمية تقوم بدعم المجتمع المدني أما بشكل مباشر أو عن طريق البرلمان أو عبر الصناديق السيادية في في تلك الدول.
وأشار إلى أن تمويل مؤسسات المجتمع المدني المحلية يقوم إما على القطاع الخاص أو بطرق ذاتية أو عن طريق التمويل الخارجي، والأمر الأخير هو المكان الوحيد المتاح في الأردن، وعلى اثر ذلك تتعرض تلك المؤسسات لمضايقات إذ تم رفض ما يقرب من 35% من طلبات التمويل المقدمة بدون إبداء الأسباب.
وقال إن الحكومة تتخوف من منظمات المجتمع المدني، وتشكك دوما بأهدافها، مشيرا إلى أن من يعتقد أن التمويل الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني لو حجب عنها سيذهب للحكومة فهو واهم، إذ إن ذاك التمويل إن لم تحصل عليه منظمات مجتمع مدني أردنية سيذهب لأخرى ليست أردنية.
وفي نهاية الجلسة الحوارية دار نقاش موسع بين الحضور والمحاضرين حول قضايا مختلفة وردت في أوراق العمل.
وشددوا في ورشة حوارية نظمها مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بعنوان منظمات المجتمع المدني (الأهداف والحاجة...الدوافع والمعوقات)، بمشاركة أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة، ورئيس المرصد العمالي الدكتور أحمد عوض، ومدير مركز هوية محمد الحسيني، وأدارها وحيد قرمش، على أن مؤسسات المجتمع ضرورة ديمقراطية لا بد منها، ورغم ذلك تمارس الحكومات عليها سياسيات تقييدية.
وقال رئيس مركز نيسان في بداية الجلسة الحوارية العين بسام حدادين إن منظمات المجتمع المدني ركن أساس من أركان الدولة المدنية ودورها تنظيم المجتمع وتنمية الحوار المجتمعي لترسيخ الاستقرار وضمان حقوق الأفراد والجماعات.
وتابع بالقول إن التيار المحافظ وحده من بين كل التيارات الفكرية والسياسية من يحاول التضييق والتشكيك في دور منظمات المجتمع المدني وذلك انسجاما مع موقفهم من الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
وفي ورقة العمل التي قدمها الدكتور محمد بني سلامة والتي حملت عنوان المجتمع المدني ركن أساسي من أركان الدولة، أشار إلى أن النظرة للمجتمع المدني تنطلق من زوايا مختلفة فهناك مفهوم ليبرالي كلاسيكي، وآخر اشتراكي، وثالث مفهوم ليبرالي جديد، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني في الأردن تصنف لثلاثة أنواع الأول سلبي وهو النوع الذي لا يصدر عنه أي فعل، وإنما تقوم تلك المؤسسات بتزيين الواقع وتجاوز السلبيات، والثاني إيجابي، وهي المنظمات الأهلية التي تضم مجموع الشعب وتشارك في الحوار الوطني الفاعل، وهؤلاء يعانون من أنواع الاستهداف والتهميش، والثالث مجتمع النخبة، وهذا ليس نابع من أي تطور طبيعي في المجتمع وإنما هو عبء عليه ويؤثر على تطور الإصلاح، ويغرد خارج السرب.
وقال إن الأصل أن تكون العلاقة بين المجتمع المدني والدولة تقوم على الاحترام، باعتبار أن وجود أطر مجتمعية من ضرورات الديمقراطية والحريات، مشيراً إلى أن إثارة قضية تمويل المجتمع المدني إنما هي كلمة حق يراد بها باطل، وأن المجتمع المدني في الأردن يعاني من ضغوطات من الحكومات، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يكون المجتمع المدني شريكا في الإصلاح المنشود.
وفي ورقة العمل التي قدمها الدكتور أحمد عوض، والتي حملت عنوان علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة، أشار إلى أن خطاب الحكومة حول المجتمع المدني مزدوج، "ففي بياناتها المتعاقبة تتحدث عن شراكة كاملة مع المجتمع المدني في عملية تطوير السياسات ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية، واحترام كبير لأدوارها، بالمقابل، وعلى أرض الواقع، هنالك تشريعات وسياسات وممارسات تقييدية لعمل مختلف منظمات المجتمع المدني في الأردن، تصل إلى حد التعامل معه باعتباره خطرا يهدد الدولة، وقد انعكس ذلك على زيادة ممارسة التقييد على منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تحليل السياسات العامة واقتراح بدائل والتي تعمل في مجال التنمية السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأشار إلى مشاكل تعتري عمل منظمات المجتمع المدني أبرزها أن تأسيس غالبية منظمات المجتمع المدني في الأردن يعتمد نظام الموافقة المسبقة من الحكومة، وهو مخالف لفكرة الإشعار الواردة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في العالم، وأن التشريعات والتعليمات في الأردن المتعلقة بالحصول على الموارد وبناء الشراكات تخالف المعايير الدولية والممارسات الفضلي المتعارف عليها عالميا، إذ يشترط قانون الجمعيات الحصول على موافقة رئاسة الوزراء للحصول على الموارد الخارجية، ويعمل صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وفق تعليمات قابلة للتغير بشكل سريع وليس وفق قانون.
بدوره، قدم مدير مركز هوية محمد الحسيني ورقة عمل بعنوان تأثير التمويل الخارجي على منظمات المجتمع المدني، أشار فيها إلى أن المجتمع المدني بات ضرورة وواقع ومن ينكر ذلك إنما يضع رأسه في الرمل، ونوه كذلك إلى أن المجتمع المدني مطلوب في كل دولة حتى تلك الدول التي تعاديه، وأن الدول التقدمية تقوم بدعم المجتمع المدني أما بشكل مباشر أو عن طريق البرلمان أو عبر الصناديق السيادية في في تلك الدول.
وأشار إلى أن تمويل مؤسسات المجتمع المدني المحلية يقوم إما على القطاع الخاص أو بطرق ذاتية أو عن طريق التمويل الخارجي، والأمر الأخير هو المكان الوحيد المتاح في الأردن، وعلى اثر ذلك تتعرض تلك المؤسسات لمضايقات إذ تم رفض ما يقرب من 35% من طلبات التمويل المقدمة بدون إبداء الأسباب.
وقال إن الحكومة تتخوف من منظمات المجتمع المدني، وتشكك دوما بأهدافها، مشيرا إلى أن من يعتقد أن التمويل الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني لو حجب عنها سيذهب للحكومة فهو واهم، إذ إن ذاك التمويل إن لم تحصل عليه منظمات مجتمع مدني أردنية سيذهب لأخرى ليست أردنية.
وفي نهاية الجلسة الحوارية دار نقاش موسع بين الحضور والمحاضرين حول قضايا مختلفة وردت في أوراق العمل.
