مستثمر صُدم أخيرا بإعاقة لاستثماره جراء "تشنج" رئيس لإحدى البلديات.
المستثمر كان أقام مشروعا في منطقة هذه البلدية، والتزم لوزارة البلديات بدفع مبلغ 70 ألف دينار رسما لتغيير صفة الأرض، ورغم دفعه الرسوم فقد رفضت البلدية إصدار إذن أشغال لمشروعه، لاشتراطها دفع الرسم مباشرة للبلدية.
وزير البلديات وليد المصري حاول بدوره إقناع رئيس البلدية بإصدار إذن الأشغال، فرسوم تغيير صفة الأرض بالطريق إلى خزينة البلدية، بعد أن طلبت الوزارة من وزارة المالية تحويل المبلغ رسميا للبلدية، إلا أن رئيس الأخيرة أصر على دفع الرسم مجددا ومباشرة لصندوق البلدية!
