تزايد عدد الأجانب الذين كونوا ثروات ضخمة في دولة الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن الوافدين باتوا الآن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الأثرياء في البلاد.
وارتفع عدد الأسر التي تملك ثروات تتراوح بين 135 مليار دولارو 150 مليار دولار على شكل أصول قابلة للاستثمار من 325 ألف في عام 2009 إلى 355 ألف في عام 2014 بحسب صحيفة غلف نيوز.
وأشار تقرير حديث إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا القطاع من الأثرياء هم في الغالب من الوافدين، ويشكلون فئة كبيرة من شريحة المستثمرين الأثرياء.
وتقول بريتي بامبري مؤسسة موقع التمويل الشخصيMoneyCamel.com إن نمو ثروات الوافدين مدفوع بالاستثمارات الشخصية الكبرى في الإمارات، بالإضافة إلى طول فترة بقاء العمالة الوافدة، وتحمل مخاطر الدخول في عالم الاستثمار بالأعمال التجارية والممتلكات والأسهم.
وأضافت بامبري: "حصل العديد من الوافدين على رواتب عالية ونمت ثرواتهم بفضل الاستثمارات الحكيمة في المشاريع التجارية وسوق العقارات بدولة الإمارات في الوقت المناسب”.
وأشار راغو مانداغولثور نائب رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي إلى أن العديد من المغتربين قادرين على بناء وفورات كبيرة من المال بسبب بقائهم لفترة أطول في البلاد، وتتوفر الآن الكثير من الوظائف للأيدي العاملة الماهرة والمهنية خلافاً لما كان الحال في السبعينات من القرن الماضي.
وعلى الرغم من أن رواتب الوافدين أقل من رواتب المواطنين بشكل عام، إلا أن الفرص الاستثمارية في الأسهم والعقارات أدت إلى تزايد أعداد الأثرياء من الوافدين. وفي الوقت الذي تمكن البعض من جمع ثروات كبيرة من العمل في الإمارات، لا يزال البعض الآخر يجدون صعوبة في تأمين ما يكفي من المال لدعم عائلاتهم وذلك نتيجة نقص المهارات المناسبة لإدارة الأموال والإسراف في الإنفاق وعدم وضع ميزانية محددة، بالإضافة إلى أن البعض لا يحصلون على رواتب تكفي لأكثر من حاجاتهم المعيشية الأساسية.
