كشف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف أن 92 % من التصاريح المعطاة لعمال الزراعة تندرج في باب الفساد.

وتوّعد العلاف في تصريحات للتلفزيون الأردني  من وصفهم بـ”سماسرة تصاريح العمال” والمكاتب التي تعكف على ما اعتبره "اتجاراً بالبشر” بالملاحقة القانونية.

وقال "تندرج هذه الأعمال في القانون الدولي ضمن الاتجار بالبشر، وليس من سياسة الأردن الإتجار بالبشر والسماح به وسنقف لهؤلاء التجار بالمرصاد”.

واضاف العلاف ” لن نسمح بإعطاء فرص العمل التي يستحقها الأردني إلى العمالة الوافدة”، مبيناً أنه سيتم توفير العمالة بالقدر الذي يحتاجه قطاع الزراعة حيث أن سوق عمالة الزراعة اليوم يفوق حاجة السوق الاردني ويصل إلى نحو 12 ضعفاً .

وزاد رئيس هيئة النزاهة ” 8 % من التصاريح المعطاة لعمال الزراعة يحتاجه السوق وما تبقى فساد”، مؤكداً أن هذا الأمر لن يستمر.

وشدد العلاف على أن ما تقوم به وزارة العمل لتنظيم سوق عاملي الزراعة حازمة ومستحقة لتوقيف الهدر بهذا القطاع، مطالباً اياها بالمزيد من الاجراءات.