حساب صندوق التنمية الماليزي للحصول على سندات بقيمة إجمالية قدرها 6.5 مليار دولار.

ووجهت السلطات المكلفة بالتحقيق مساء الجمعة طلبا إلى بنك "غولدمان ساكس" للحصول على معلومات تحدد طبيعة الدور الذي لعبه في الفضيحة التي تهز المصرف الماليزي.

وسبق أن أصدر محققون من وزارة العدل والبورصات الأميركية مذكرات استدعاء للمصرف لمعرفة ما إذا كان تورط فعلا في الفضيحة.

ويريد المحققون معرفة ما إذا كان "غولدمان ساكس" أبلغ السلطات الأميركية بتحويلات مالية مثيرة للشبهات استفادت منها المؤسسة المالية الماليزية.

وكلف المصرف بالتحويلات وتقاضى مقابل ذلك عمولات بلغت حوالى 590 مليون دولار.

وتقول مصادر قريبة من التحقيق إن بنك الأعمال يتعاون مع المحققين، ويقدم معلومات إلى هيئة سنغافورة لضبط الأسواق المالية التي تحقق أيضا من جهتها، بحسب وول ستريت جورنال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة على الملف في الولايات المتحدة بداية آذار/مارس الماضي أن المحققين يريدون الاستماع في سياق تحقيقاتهم إلى رئيس البنك السابق في جنوب شرق آسيا تيم ليسنر، لكن الأخير يحجم عن إعطاء تصريحات للصحافة بخصوص الشبهات التي يواجهها البنك.