أخبار البلد - خاص
ناشدت جمعية جذور ممثلة برئيسها "د. فوزي السمهوري" دولة رئيس الوزراء "د. هاني الملقي" باعادة النظر واتخاذ قرار لتعديل قانون التنفيذ القضائي المدني الذي ينافي الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويلحقق اضرارا بعدد كبير من المدينين الاردنيين وينتهك انسانيتهم بالدرجة الاولى.
رئيس الجمعية وجه الخطاب التالي بنصه الحرفي :
جمعية جذور لحقوق المواطن
دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي حفظه الله،
تحية تقدير واحترام وبعد،
يشرفني أن ارفع لدولتكم بإسم جمعية جذور لحقوق المواطن تحياتنا وتقديرنا لشخصكم متمنيا لكم التوفيق في خدمة شعبنا ووطننا.
جمعية جذور لحقوق المواطن تناشد دولتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تعديل قانون التنفيذ الذي يلحق الضرر بقطاع واسع من المواطنين.
كما يشكل انتهاكا للدستور وللعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية مما يوجب تعديل القوانين بما ويتفق مع أحكام هذا العهد من حيث:
أولا: حبس المدين يتناقض مع المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي لا تجيز حبس انسان لعجزه عن وفاء تعاقدي.
ثانيا: في استمرار العمل بحبس المدين سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية لا تحمد عقباها على عائلات المدينين.
ثالثا: حبس المدين يحمل خزينة الدولة اعباءً إضافية نتيجة للكلفة العالية للإنسان النزيل في وقت تعاني ميزانية الدولة من عجز ومديونية عالية.
رابعا: كما أن متابعة المطلوبين تشكل عبئا كبيرا على كاهل الأمن العام سواء لدى المتابعة لتنفيذ الأحكام أو لدى القيام بحراسة النزلاء في مراكز الإصلاح في الوقت الذي يواجه فيه اخطارا أمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
خامسا: لا يجب على الدولة ولا على دافعي الضرائب أن يتحملا مسؤولية قرار اتخذه شخصين طبيعيين أو معنويين.
سادسا: إن عقوبة الحبس تكرر في كل عام عند عجز المدين عن السداد.
سابعا: القانون يفرض على المدين فائدة قانونية بنسبة 9% سنويا على المبلغ المحكوم به وهذه بحد ذاتها تشكل عبئا كبيرا على المدين كما تشكل عائدا كبيرا على الدائن.
سابعا: إن فرض فائدة قانونية للدائن وحبس المدين هي عقوبة مزدوجة تشكل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ثامنا: كما أن استثناء موظف الدولة من عقوبة الحبس انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون وفقا للمادة6 من الدستور
تاسعا: إن المتعثر عن السداد هو غير المفلس مما يوجب أخذ ذلك بعين الاعتبار وان لا يتم الالتفاف على هذا المفهوم كما هو وارد في التعديلات للقانون التي لا تخدم سوى مؤسسات كبرى على حساب غالبية المواطنين.
دولة رئيس الوزراء
جمعية جذور لحقوق المواطن تهيب بدولتكم الايعاز بسحب قانون التنفيذ من مجلس النواب وتعديله بما ويتواءم مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن من شأن هذه التعديلات أن تعزز سجل الأردن على صعيد احترامه لحقوق الإنسان دوليا.
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب دولتكم ترجمة لكتاب التكليف الملكي لحكومتكم وللاوارق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس الجمعية
د. فوزي السمهوري
