أخبار البلد -
نتفهم جيدا تعدد المختبرات في القطاع الخاص، كونه قطاعا استثماريا يستطيع كل من يرغب الاستثمار فيه ضمن القانون،ولو أن التنافس بين المختبرات في القطاع الخاص بقي بينهم لقلنا إن ذلك يعدّ أمرا عاديا لكن لا أحد يعلم ما الحكمة من تعدد المختبرات الحكومية، رغم تشابه مهام العديد منها، كما أنه لا أحد يعلم إذا ما كانت هناك أسباب فنية أو جوهرية لإصرار العديد من الوزارات على امتلاك مختبرات خاصة بها.
ولماذا لا تكون هناك خطة لتوحيد المختبرات المتشابهة، لتكون ذات فعالية اوسع، وتضع حدا لاختلاف الآراء في فحص العينات المتشابهة وتحشد كل الطاقات الفنية والبشرية في جهة واحدة.
تشتت هذه المختبرات وتوزيع الأيدي الفنية المحدودة عليها، يقلل من فاعليتها، ويهدر مبالغ طائلة في شراء الأجهزة، والأحماض والمواد المتشابهة بفحص عينات موحدة، وقد يكون من الأجدى اقامة مختبر موحد لها يزود بأحدث الأجهزة وتنفق عليه نفس التكاليف بحيث يكون اكثر فائدة وفعالية من تعدد هذه المختبرات.
ما معنى وجود مختبرات لفحص المواد الغذائية في وزارات الصحة والجمارك والصناعة والمواصفات والمقاييس وامانة عمان؟.من هي الجهة المخولة لفحص أية مادة واصدار الحكم بشأنها؟. لقد حدث بالماضي اختلافات بالرأي بين بعض المختبرات الرسمية حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها بسبب ضعف الأجهزة المتوافرة لدى بعضها.
إن موضوع المختبرات المركزية الموحدة اصبح ضرورة تقتضيها المصلحة العامة وهو الوسيلة الوحيدة لإقامة مختبرات متخصصة ومسؤولة رسميا في مجال التربة أو المواد الغذائية أو الاستهلاكية الأخرى.
إنشاء المختبرات المركزية الموحدة سيولد فرصة اكبر لتزويدها بإحدى وسائل العلم بدلا من شراء نفس الجهاز في اكثر من مختبر رغم انه يؤدي نفس الغرض.
اننا نأمل ان يجد هذا الموضوع العناية الكافية لتحويله الى لجان متخصصة لدراسته لأنه يعد نقلة كبيرة في مجال علمي متطور يوفر الجهد والمال والدقة المتناهية عند اصدار نتائج تحليل لأي مادة يراد فحصها.
