أخبار البلد 

كشفت دراسة اطلقها ديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء، ان عدد الطلبات من التخصصات الاكاديمية وخصوصا التعليمية والتربوية، يصل الى ما يزيد عن 320 ألف طلب من مختلف تخصصات الجامعيين والدبلوم الشامل، وتحديداً الاناث يشكلن حوالي 77 بالمئة من المتقدمين لمخزون الديوان.

وتهدف الدراسة الى ارشاد الطلبة نحو التخصصات الراكدة والمشبعة وتلك المطلوبة في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي لعام 2016 من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo، والموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلميwww.admhec.gov.jo.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات خلال مؤتمر صحفي، بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة دراسة التخصصات العلمية الدكتور هاني الضمور، وامين عام الديوان سامح الناصر، ان مؤشرات هذه الدراسة تبين ضرورة التوجه نحو التخصصات التقنية والتطبيقية، والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والتربوية لاسيما لمستوى دبلوم كلية المجتمع وتحديداً الاناث لوجود اعداد كبيرة من طلبات التوظيف لحملة هذه التخصصات في مخزون الديوان، مشيرا الى ان نسبة الطلبات المقدمة ضمن بقية المهن (الطبية والهندسية والمالية والادارية وغيرها) من 8 -12 بالمئة من اجمالي مجموع طلبات التوظيف التراكمي.

واوضح الهميسات ان الديوان قام بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة عملية عرض وتبويب دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية استنادا للتخصصات المعتمدة حالياً في الجامعات الرسمية حسب العرض والطلب (مطلوب، مشبع، راكد) بحيث يتم اعتمادها في تحديد نسب الاستيعاب والقبول او بعض التخصصات او الغائها.

واشاد بوسائل الاعلام المحلية في التوعوية لتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة والخريجين للتوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل، وفتح مشاريع إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق التنمية والتشغيل والذي يوفر تسهيلات كبيرة لهذه الغاية، مشيراً الى ان نافذه صندوق التنمية والتشغيل في الديوان تعطي الأولوية في منح القروض للتخصصات الراكدة والمشبعة.

واشاد الهميسات بجامعة البلقاء التطبيقية بناء عن توصية الدراسات التراكمية بإيقاف تدريس عدد من التخصصات التربوية والانسانية ضمن مؤهل دبلوم كليات المجتمع الشامل، موضحا تأكيد الديوان لاتخاذ الاجراءات الكفيلة من قبل جهات الاختصاص بالتوقف التدريجي المؤقت ولفترة لا تقل عن خمس سنوات عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة في التخصصات التربوية والتعلمية وتصنيف التخصصات الراكدة التي لا تطلب في القطاع العام أو القطاع الخاص أو يندر الطلب عليها، والتي يرى الديوان ضرورة صدور قرار بشأنها من مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها بإيقافها تدريجيا، وهي جامعيون ذكور (معلم صف ذكور، تربية ابتدائية وطفل، معلم صف لغة انجليزية)، جامعيات إناث (تربية وتعليم، اللغة الانجليزية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، شريعة ودراسات اسلامية، تربية ابتدائية وطفل)، جامعيون ذكور وإناث (فلسفة، علوم سياسية، علم نفس)، دبلوم ذكور (التخصصات التعليمية) دبلوم إناث (التخصصات التعليمية).

من جهته اشار الدكتور الزعبي، الى ان اعداد الطلبة وبالذات في الجامعات الحكومية تجاوز عن الطاقة الاستيعابية بما لا يقل عن خمسين الف طالب، لذا فقد نسب مجلس هيئة الاعتماد الى مجلس التعليم العالي بقبول 22 ألف طالب وطالبة في القبول الموحد حتى نستطيع خلال السنوات الثلاث القادمة التخلص من هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية.

وحث الجامعات على تعيين اعضاء هيئة تدريس من الجامعات العالمية المرموقة وابتعاث طلبة للحصول على درجة الدكتوراه لسد العجز الحاصل في عدد اعضاء هيئة التدريس.

واشار الى انه تم تشكيل لجنة لوضع معايير لتصنيف الجامعات والبرامج الاكاديمية والتي يكون لعنصر التوظيف لخريجي الجامعات اهمية في عملية التصنيف، داعيا الجامعات الاردنية الى تزويد الهيئة ببيانات حول اعداد ونسب توظيف الخريجين وهذا يتطلب تفعيل مكاتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في الجامعات.

من جانب اخر اكد الدكتور الضمور على الطلبة واولياء امورهم ضرورة الاطلاع على التخصصات المشبعة والراكدة في القطاع العام قبل تقديم طلب القبول الموحد، وذلك من خلال الربط الالكتروني الخاص الموجود على موقع القبول الموحد والذي تم اعداده بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.