كد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة ماضية في سعيها لتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والنقابات العمالية والاتحادات بهدف وضع الحلول لكافة التحديات التي يواجهها سوق العمل وبما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة.

وقال الغزاوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ان الوزارة تسير ضمن خطة الحكومة في التوجيهات الملكية السامية بإشراك القطاع الخاص واتحادات النقابات العمالية والجهات ذات العلاقة بالسياسات العمالية، وضبط وتنظيم سوق العمل، وحل مشكلة البطالة بالاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يملكونها, مؤكدا حرص الوزارة على تقديم التسهيلات التي تمكن هذه الجهات من تأدية عملها على اكمل وجه في مختلف المجالات.

وثمن الغزاوي وقوف ودعم جميع الجهات خلف قرارات وزارة العمل الرامية الى تنظيم سوق العمل الاردني واحلال العمالة الاردنية في القطاعات, مشيرا الى ان الوزارة تسعى بكافة طواقمها واذرعها الى ضبط الاختلالات الحاصلة في سوق العمل, وتوفير الاعداد اللازمة من الاردنيين الباحثين عن العمل لإشغال فرص العمل التي تتوفر في كافة القطاعات، في وقت لم يعد القطاع العام قادراً على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وقال ان قيام القطاع الخاص بدوره تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن دعم كافة الجهات لأهدافها ورسالتهم التنموية، والمساهمة في إنجاح أهدافها، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.

ودعا الغزاوي مؤسسات القطاع الخاص كافة الى إعطاء الأولوية في التوظيف للعمالة الأردنية, مشيرا الى تذكير القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية، وأن لا يكون تحقيق اهدافه عن طريق أمور غير مقبولة قانونياً كتشغيل عمالة وافدة غير مرخصة او تشغيل الأطفال او الإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد.

يشار الى أن وزارة العمل تنسق مع الجهات ذات العلاقة لتقييم وتنظيم سوق العمل من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها برئاسة امين عام الوزارة وعدد من الجهات لغايات التوصل لمخرجات ادارية وقانونية وعملية بهدف حصر اعداد العمالة الوافدة والقطاعات التي يشغلونها.