أخبار البلد
اكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة اهمية استعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة .
وقال في حوار مفتوح عقد في جمعية الشؤون الدولية حول الانتخابات المقبلة وقانونها، بحضور رئيس الجمعية الدكتور عبد السلام المجالي ونخب سياسية واكاديمية واعلامية ان المقاطعة للانتخابات من بعض النخب السياسية تمثل تحديا واضحا امام الهيئة.
وبين ما تقوم به الهيئة من نشاطات وزيارات ميدانية للمحافظات للتحفيز للانتخابات لافتا الى انتقاد بعضهم لقانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ومنهم نخب سياسية واحزاب تعايشت مع قانون الصوت الواحد لحقبة دامت 23 عاما .
واوضح ان القانون الجديد للانتخاب طبق بعد ان اجرت اللجنة القانونية في مجلس النواب 34 لقاء وتقدم لها ما يزيد على 103 مقترحات اخذ منها ما اقتنع به مجلس النواب .
واكد ان الهيئة اعتمدت الترتيب لأسماء المرشحين حسب الحروف الهجائية بالقائمة، مشيرا الى ان اي قائمة حدها الادنى ثلاثة مرشحين.
وقال الدكتور الكلالده تستطيع الاحزاب تشكيل قوائم انتخابية تحمل نفس الاسم والشعار على امتداد الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 23 دائرة.
ودعا المراقبين للعملية الانتخابية لابلاغ الهيئة عن اي تجاوزات تشوب العملية ليتسنى لها اتخاذ اجراءات تنفيذية للتصحيح، مؤكدا ان هنالك اجراءات جديدة ترافق سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، ومن بينها توزيع الاسماء على الصناديق مسبقا، وتوزيع الناخبين على الصناديق.
واشار الى ان الوقت اللازم لكل ناخب لإتمام العملية الانتخابية، من لحظة دخوله حتى تصويته تستغرق من دقيقتين ونصف الدقيقة الى ثلاث دقائق، لافتا الى انه، تظهر صورة كبيرة للناخب على دخوله غرفة الاقتراع على شاشة امام الموظف المعني المزود بها، فيتم التأشير على اسم الناخب حاسوبيا وورقيا، ويسلم الناخب دفترا فيه جميع القوائم، وينتخب القائمة وله الحق بانتخاب اي شخص داخل القائمة او جميع الاسماء فيها.
اما الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب (الامي) فيدخل معه مراقب يغمس السبابة بالحبر، حتى لا تتم اعادة الانتخاب مرة اخرى.
وبالنسبة لعملية الاقتراع اوضح الكلالدة انه قبل يوم سيتم تسليم الاوراق مرزومة ويتم احصاؤها الكترونيا،ثم تسلم امام الموظفين الكترونيا، وعند استلام الناخب للكتيب يتم توقيعه وختمه بعد الانتخاب وليس قبله، موضحا ان اي تسريب لأي كتيب انتخاب فهو لا يحمل توقيع اللجنة او ختمها.
وقال الكلالدة : بعد عملية التصويت سيكون الفرز في الغرفة نفسها حيث تتم معرفة الاوراق التي صوتت والاوراق التي لم يصوت عليها، وبعد حصي الاوراق يتم فتح الصندوق وتحصى الاوراق وقبل الفرز توضع الكاميرا، للتسجيل.
واكد ان هذه العملية تكاد تكون الاولى في العالم التي يتم تطبيقها وتعرض ورقة ورقة وعندما الانتهاء من العد كاملا، يسلم الجدول او المحضر من 5 نسخ احداها لمدير مركز الانتخاب واخرى تعلق على لجنة الانتخاب واخرى تعلق على باب الغرفة، ونسختان يتم ترزيمهما للهيئة المستقلة للانتخاب.
واكد ان اي خلل يرافق سير الانتخاب سيلجئ الهيئة لفتح الصندوق والكاميرات لإعادة الفرز امام الاعلام والمندوبين والمراقبين مستبعدا تزوير اوراق الانتخاب.
وقال ان القانون حدد لكل مسيحي وشركسي الترشح في مناطقه، وهذا ما حدد فرصهم في الفوز بمقاعد اضافية.
واعرب الكلالدة عن امله في ان يتطور القانون لتصبح عمان التي هي الان 5 دوائر الى 3 دوائر ثم الى دائرة واحدة ليصبح الوطن كاملا دائرة واحدة، وهذا يحتاج الى تعديل قانون.
وردا على سؤال حول امكانية انسحاب مرشحين من القائمة ليبقى فيها مرشح واحد اوضح الكلالدة: ان القائمة تبقى قانونية لأنه لو فازت القائمة بالمقعد فان الفائز هو القائمة، والمقعد سيكون للقائمة وليس للشخص، وعليه ان يحصل على نسبة الربع من اصوات الدائرة الانتخابية، وان حصل المرشح على ذلك فله الحق بان يكون نائبا.
وقال ان مبالغ التامين وفق القانون على القوائم الفا دينار ويودع للبلديات كما حدد القانون سقف الدعاية الانتخابية لكل ناخب بـ 5 دنانير في عمان و3 دنانير في الدوائر الاخرى، داعيا لوجود محاسب مالي لضبط الانفاق من اجل الدعاية الانتخابية، ومن يخالف فانه سيتم ارساله لديوان المحاسبة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وقال الكلالده ان الهيئة تعاملت مع المال الاسود من خلال بعض حالات الشبهة بخصوص توزيع الطرود للمواطنين وارسال الرسائل النصية للترويج لمرشحين، مؤكدا ان الامور حتى اللحظة منضبطة حول الدعاية الانتخابية.
واضاف ان الهيئة مسؤولة عن اي تزوير مطالبا بعدم التستر عند وجود اي مخالفة سواء من موظفي الهيئة او غيرهم وهذا يستدعي اجراء ضد الموظف قد يصل الى اغلاق الصندوق.
وبين ما تقوم به الهيئة من نشاطات وزيارات ميدانية للمحافظات للتحفيز للانتخابات لافتا الى انتقاد بعضهم لقانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ومنهم نخب سياسية واحزاب تعايشت مع قانون الصوت الواحد لحقبة دامت 23 عاما .
واوضح ان القانون الجديد للانتخاب طبق بعد ان اجرت اللجنة القانونية في مجلس النواب 34 لقاء وتقدم لها ما يزيد على 103 مقترحات اخذ منها ما اقتنع به مجلس النواب .
واكد ان الهيئة اعتمدت الترتيب لأسماء المرشحين حسب الحروف الهجائية بالقائمة، مشيرا الى ان اي قائمة حدها الادنى ثلاثة مرشحين.
وقال الدكتور الكلالده تستطيع الاحزاب تشكيل قوائم انتخابية تحمل نفس الاسم والشعار على امتداد الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 23 دائرة.
ودعا المراقبين للعملية الانتخابية لابلاغ الهيئة عن اي تجاوزات تشوب العملية ليتسنى لها اتخاذ اجراءات تنفيذية للتصحيح، مؤكدا ان هنالك اجراءات جديدة ترافق سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، ومن بينها توزيع الاسماء على الصناديق مسبقا، وتوزيع الناخبين على الصناديق.
واشار الى ان الوقت اللازم لكل ناخب لإتمام العملية الانتخابية، من لحظة دخوله حتى تصويته تستغرق من دقيقتين ونصف الدقيقة الى ثلاث دقائق، لافتا الى انه، تظهر صورة كبيرة للناخب على دخوله غرفة الاقتراع على شاشة امام الموظف المعني المزود بها، فيتم التأشير على اسم الناخب حاسوبيا وورقيا، ويسلم الناخب دفترا فيه جميع القوائم، وينتخب القائمة وله الحق بانتخاب اي شخص داخل القائمة او جميع الاسماء فيها.
اما الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب (الامي) فيدخل معه مراقب يغمس السبابة بالحبر، حتى لا تتم اعادة الانتخاب مرة اخرى.
وبالنسبة لعملية الاقتراع اوضح الكلالدة انه قبل يوم سيتم تسليم الاوراق مرزومة ويتم احصاؤها الكترونيا،ثم تسلم امام الموظفين الكترونيا، وعند استلام الناخب للكتيب يتم توقيعه وختمه بعد الانتخاب وليس قبله، موضحا ان اي تسريب لأي كتيب انتخاب فهو لا يحمل توقيع اللجنة او ختمها.
وقال الكلالدة : بعد عملية التصويت سيكون الفرز في الغرفة نفسها حيث تتم معرفة الاوراق التي صوتت والاوراق التي لم يصوت عليها، وبعد حصي الاوراق يتم فتح الصندوق وتحصى الاوراق وقبل الفرز توضع الكاميرا، للتسجيل.
واكد ان هذه العملية تكاد تكون الاولى في العالم التي يتم تطبيقها وتعرض ورقة ورقة وعندما الانتهاء من العد كاملا، يسلم الجدول او المحضر من 5 نسخ احداها لمدير مركز الانتخاب واخرى تعلق على لجنة الانتخاب واخرى تعلق على باب الغرفة، ونسختان يتم ترزيمهما للهيئة المستقلة للانتخاب.
واكد ان اي خلل يرافق سير الانتخاب سيلجئ الهيئة لفتح الصندوق والكاميرات لإعادة الفرز امام الاعلام والمندوبين والمراقبين مستبعدا تزوير اوراق الانتخاب.
وقال ان القانون حدد لكل مسيحي وشركسي الترشح في مناطقه، وهذا ما حدد فرصهم في الفوز بمقاعد اضافية.
واعرب الكلالدة عن امله في ان يتطور القانون لتصبح عمان التي هي الان 5 دوائر الى 3 دوائر ثم الى دائرة واحدة ليصبح الوطن كاملا دائرة واحدة، وهذا يحتاج الى تعديل قانون.
وردا على سؤال حول امكانية انسحاب مرشحين من القائمة ليبقى فيها مرشح واحد اوضح الكلالدة: ان القائمة تبقى قانونية لأنه لو فازت القائمة بالمقعد فان الفائز هو القائمة، والمقعد سيكون للقائمة وليس للشخص، وعليه ان يحصل على نسبة الربع من اصوات الدائرة الانتخابية، وان حصل المرشح على ذلك فله الحق بان يكون نائبا.
وقال ان مبالغ التامين وفق القانون على القوائم الفا دينار ويودع للبلديات كما حدد القانون سقف الدعاية الانتخابية لكل ناخب بـ 5 دنانير في عمان و3 دنانير في الدوائر الاخرى، داعيا لوجود محاسب مالي لضبط الانفاق من اجل الدعاية الانتخابية، ومن يخالف فانه سيتم ارساله لديوان المحاسبة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وقال الكلالده ان الهيئة تعاملت مع المال الاسود من خلال بعض حالات الشبهة بخصوص توزيع الطرود للمواطنين وارسال الرسائل النصية للترويج لمرشحين، مؤكدا ان الامور حتى اللحظة منضبطة حول الدعاية الانتخابية.
واضاف ان الهيئة مسؤولة عن اي تزوير مطالبا بعدم التستر عند وجود اي مخالفة سواء من موظفي الهيئة او غيرهم وهذا يستدعي اجراء ضد الموظف قد يصل الى اغلاق الصندوق.
