قدّر تقرير صدر امس عن البنك الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار، ان ثلث الشركات العاملة في الاردن تعاني من صعوبات الحصول على تمويل.
واعتبر التقرير ان هذه النسبة تُعَد الاعلى في الشرق الاوسط.
وأشار الى ان الوصول للتمويل تعد الصعوبة الاكثر للشركات، ثم الضرائب، انظمة العمل، ضعف التدريب، الحصول على أراضي، انظمة الجمارك والمعاملات التجارية، التراخيص والتصاريح.
واستند التقرير في نتائجه على مسح لآراء شركات عاملة في المملكة، تصنف ضمن فئة "متوسطة الدخل".
وارجع التقرير تصدر مشكلة الوصول الى التمويل بين الشركات في الاردن، بسبب العديد من الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني، من بينها توقف الغاز المصري.
ودعا التقرير الى تقليل القيود على انشاء وتصفية الشركات وعلى الاستثمار الأجنبي.
وبين ان الظروف الصعبة التى تشهدها المنطقة تساهم في أن تتحول الشركات متوسطة الحجم إلى شركات صغيرة.
و كشفت دراسة مسحية محلية متخصصة، أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأردن 155 ألف شركة، من أصل 157 ألف شركة مسجلة في المملكة.
وبينت الدراسة المسحية التي أعدتها جمعية البنوك حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أكثر أنواع الشركات انتشارا في الأردن، حيث تلعب دورا كبيرا في التوظيف.
وأشارت إلى أن تلك الفئة من الشركات توظف ما نسبته 64 بالمئة من العمالة في القطاع الخاص الأردني، إضافة لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، وهو ما يعكس أهميتها الكبيرة للاقتصاد والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وبينت، ان تلك الشركات تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات التي تحول دون تطورها ونموها وارتفاع عددها، والتي تشمل المعيقات الداخلية التي تتعلق بتلك الشركات، والمعيقات الخارجية التي ترتبط بالبيئة الكلية التي تعمل فيها، بما في ذلك الوصول إلى التمويل.