القراءه الاوليه إلى نتائج الثانويه العامه تشير بأن الدوله من أجهزة مدنيه وأمنيه عليها الاستنفار للأسباب التاليه
أولا عدد الطلبه الناجحين في الثانويه العامه فوق 65
27 الف طالبا وطالبه أي حسب قرار مجلس التعليم العالي وكما صرح وزير التربيه والتعليم بأن كل طالب اردني حصل على معدل 65 فما فوق سيدخل جامعه حكوميه؟
ثانيا عدد الطلبه الذين تم الإعلان عن قبولهم بقرار مجلس التعليم العالي في الجامعات 36 الف طالبا وطالبه واذا اعتبرنا أن كافة الطلبه ال 27 الف الناجحون سيدخلون الجامعات الحكوميه فمعنى ذلك بأن الجامعات الحكوميه أيضا ستحتاج إلى 9 آلاف طالبا وطالبه؟
ثالثا النتيجه للثانوية العامه هذا العام هي مقابله للعام الماضي فقد نجح 28 ألفا العام الماضي والذي ذهب للجامعات الحكوميه 19 الف طالبا وطالبه على اعتبار بأن بعضهم لا يريد الذهاب إلى جامعه حكوميه أو التخصص الذي يريد في جامعه خاصه أو بعضهم ذهب الدراسه في الخارج
في ضوء ذلك لماذا على الدوله الاستنفار الأمني وباقصى الاستنفار أي ضوء أحمر أي خطر للأسباب التاليه
أولا الجامعات الخاصه أقامت استثمارات بمليارات وتشغل عشرات الآلاف وصبرت خلال العامين الماضيين وبعضها تخلص من أعضاء هيئات تدريسيه واداريه أو قلص البعض الرواتب وهذا يعني هذا العام بان الجامعات ستتخلص أكثر ونحن أمام مشكله وكارثة اجتماعيه وبطاله في الوقت الذي تسعى الدوله إلى التشغيل بأقصى طاقاتها وتسكيت الناس
ثانيا كانت القرارات منصبه نحو الفوق أي التوجيهي وكأنه هو الكارثه في حين أن التخطيط التربوي المقبول اجتماعيا وكما في العالم الذي تقدم يبدأ بخطط طويلة المدى ومنذ الروضه
ثالثا من لم يحالفه الحظ أو لم يتقدم الثانويه العامه وهم في ريعان الشباب ودون أن نحضر البديل والقبول اجتماعيا وهو التوجه نحو التعليم المهني ومباشرة رميناهم في الشارع فعلى الدوله أن تتوقع مشاكل اجتماعيه وأمنيه لأن بعضهم قد يتعرض لاغراءات ماليه واغراءات أخرى عبر سماسره أو قنوات التواصل الاجتماعي فهؤلاء الشباب قنبله قد تنفجر
رابعا إجراءات التوجيهي جعلت الحصول عليه من دول عربيه وإسلامية وجعلت منه أداه تجاريه لمكاتب تعرض ابناءنا لحقد وسهولة الاختراق عدا عن التكاليف الاجتماعيه والماديه
الخلاصه
واجبي الأخلاقي والمهني والقانوني والوطني أن احذر دولتي وأمل من جلالة الملك عبد الله الثاني التدخل الفوري لإيجاد حل لوضع وهو حديث الناس وخاصة الجامعات الخاصة والقلق لدى الناس والتذمر وهو خطر أمني بامتياز
