أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل ركيزة أساسية في مرحلة الإصلاح السياسي التي يحرص جلالة الملك فيها؛ على توسيع قاعدة المُشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأكد خلال لقائه اليوم الاثنين، بعثة المعهد الديمقراطي الوطني، بأن ارتكاز قانون الانتخاب على القائمة النسبية المفتوحة يتيح المجال أمام القوى السياسية والحزبية والمجتمعية من التعاون فيما بينها؛ لتشكيل القوائم والكُتل وبناء التحالفات على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة؛ أو على مستوى الدوائر الانتخابية الـ (23) في المملكة.
وقال للبعثة التي تضم شخصيات دولية وخبراء في مجال الانتخابات؛ بأن الحِراك الانتخابي الحالي يُعتبر خطوة مهمّة في المسيرة الديمقراطية الأردنية؛ لأنه يُركز على ترسيخ العمل الجماعي والتوافقي في تشكيل القوائم والتحالفات؛ خصوصا أنه لم يعد مُجدياً العمل الفردي في السياسة والبرلمان والأحزاب.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعريف بقانون الانتخاب؛ وأهمية المُشاركة لفرز مجلس نواب أقرب إلى تمثيل الناخبين؛ لهذا يتم التركيز على بناء شراكات مع مختلف القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاعي المرأة والشباب.
وأعرب عن أمله في أن يشهد مجلس النواب الجديد تمثيلاً أكثر للمرأة؛ موضحاً بأن القانون وضع (15) مقعداً كحدٍ (كوتا) للمرأة؛ مع إتاحة المجال أمامها للتنافس على الـ (115) مقعداً الأخرى في مجلس النواب؛ وهذه ميزة تُضاف لإنجازات المرأة في الأردن، مضيفا أن الحكومة تعمل حالياً على تعديل نظام تمويل الأحزاب؛ ليخدمها في حملاتها الانتخابية.
يُشار إلى أن بعثة المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي تضم فرانشيسكا بيندا خبيرة التحولات السياسية في دول البلقان والشرق الأوسط؛ وبراد سميث مستشار في الكونغرس الأميركي؛ وماركوس لاكامب مسؤول فريق السياسات المالية والاقتصادية في الحزب الديمقراطي المسيحي بألمانيا؛ وإيرين ماثيوز مديرة برنامج الأردن في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في واشنطن؛ ويوناس تشيكوليس المدير المقيم بالإنابة في الأردن للمعهد الديمقراطي الوطني.
وأكد خلال لقائه اليوم الاثنين، بعثة المعهد الديمقراطي الوطني، بأن ارتكاز قانون الانتخاب على القائمة النسبية المفتوحة يتيح المجال أمام القوى السياسية والحزبية والمجتمعية من التعاون فيما بينها؛ لتشكيل القوائم والكُتل وبناء التحالفات على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة؛ أو على مستوى الدوائر الانتخابية الـ (23) في المملكة.
وقال للبعثة التي تضم شخصيات دولية وخبراء في مجال الانتخابات؛ بأن الحِراك الانتخابي الحالي يُعتبر خطوة مهمّة في المسيرة الديمقراطية الأردنية؛ لأنه يُركز على ترسيخ العمل الجماعي والتوافقي في تشكيل القوائم والتحالفات؛ خصوصا أنه لم يعد مُجدياً العمل الفردي في السياسة والبرلمان والأحزاب.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعريف بقانون الانتخاب؛ وأهمية المُشاركة لفرز مجلس نواب أقرب إلى تمثيل الناخبين؛ لهذا يتم التركيز على بناء شراكات مع مختلف القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاعي المرأة والشباب.
وأعرب عن أمله في أن يشهد مجلس النواب الجديد تمثيلاً أكثر للمرأة؛ موضحاً بأن القانون وضع (15) مقعداً كحدٍ (كوتا) للمرأة؛ مع إتاحة المجال أمامها للتنافس على الـ (115) مقعداً الأخرى في مجلس النواب؛ وهذه ميزة تُضاف لإنجازات المرأة في الأردن، مضيفا أن الحكومة تعمل حالياً على تعديل نظام تمويل الأحزاب؛ ليخدمها في حملاتها الانتخابية.
يُشار إلى أن بعثة المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي تضم فرانشيسكا بيندا خبيرة التحولات السياسية في دول البلقان والشرق الأوسط؛ وبراد سميث مستشار في الكونغرس الأميركي؛ وماركوس لاكامب مسؤول فريق السياسات المالية والاقتصادية في الحزب الديمقراطي المسيحي بألمانيا؛ وإيرين ماثيوز مديرة برنامج الأردن في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في واشنطن؛ ويوناس تشيكوليس المدير المقيم بالإنابة في الأردن للمعهد الديمقراطي الوطني.
