وقال رمان لـ"السبيل" إنه سيضع مستشار الرئيس في صورة الأرقام التي تستطيع الحكومة توفيرها بدلا من القرارات التي اتخذتها، لحين عودة رئيس الوزراء هاني الملقي من موريتانيا والاجتماع معه، وإيجاد مخرج لقطاع المركبات المستوردة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف توفير نحو 14.7 مليون دينار مع نهاية العام الجاري، ونحو 29 مليون دينار خلال العام 2017 جراء القرارات التي استهدفت قطاع تجارة المركبات المستوردة. وبين "أن حجم الاستثمار في القطاع سنويا يصل إلى 2.5 مليار دينار، ويدر على خزينة الدولة ما لايقل عن 500 مليون دينار سنويا، من غير المعقول أن يتم الحد من نموه لصالح توفير نحو 29 مليون دينار، وأن لدى الهيئة بدائل لتوفير هذه المبالغ".

وكانت الحكومة، وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في واشنطن لتطبيق "برنامج إصلاح مالي" جديد، رفعت بموجبه رسوم نقل ملكية المركبات (تبدأ من 50 دينارا وتنتهي عند 700 وفقًا لسعة محرك المركبة)، وخفضت نسب الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمركبات بحسب سنة الصنع، الأمر الذي رفع أسعار المركبات من 700 - 3400 دينار للمركبة.