أوعز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية بضرورة الاستمرار بتزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتقارير المتعلقة بسلسلة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها تلك الجهات فيما يتعلق بمحاور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الإنسان .

كما أوعز الدكتور الملقي بتزويد تقرير حول ما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية وتقرير عن حول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025)، إضافة إلى تقرير حول ما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان .

وأكد على ضرورة قيام لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان بالإعمال والمهام الموكولة إليها وموافاته بتقارير دورية حول الإجراءات المتخذة حيال إنفاذ التوصيات الواردة في التقارير الصادرة محليا ودوليا وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والممارسات والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية حيال ذلك . وكانت شكلت لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والدوائر الرسمية لمتابعة توصيات حقوق الإنسان والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية حول ذلك .