اخبار البلد
اظهرت نتائج امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية التي أعلنتاليوم الاحد ان الطالبات حصلن على المرتبة الأولى في سبع مراكز من أصل تسع مراكز وهي الأدبي والإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي والشرعي والزراعي والصناعي والإقتصاد المنزلي، فيما حصل الطلاب على المرتبة الأولى بتخصصين هما العلمي والفندقي.
واشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” في بيان لها الى أنه وعلى الرغم من تدني نسبة النجاح بشكل عام والتي بلغت 40.1% في مختلف التخصصات إلا أن الطالبات لا زلن يتفوقن على الطلاب في حصد المراكز الأولى في أغلب التخصصات وبنسبة وصلت الى 77.7%.
فقد حصل الطالب يوسف الصوري على المرتبة الأولى في الفرع العلمي بمعدل 98.4%، وحصلت الطالبة ريم سليمان سعيد بنات على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي، بينما حصلت الطالبة لين روحي واصف حسن على المرتبة الأولى في فرع الإدارة المعلوماتية بمعدل 97.9%، وحصلت الطالبة عدالة خالد محمد الرياحنة على المرتبة الأولى في فرع التعليم الصحي بمعدل 91.8، وحصلت الطالبة ندى مراد حمدي العيسية على المرتبة الأولى في الفرع الشرعي بمعدل 97.2.
وفي الفرع الزراعي حصلت الطالبة دانية كفاح يوسف شعفوط على المرتبة الأولى بمعدل 96.5، كما حصلت الطالبة ماريا روحي زهدي أبو شندي على المرتبة الأولى في الفرع الصناعي بمعدل 98.8، وحصل الطالب عرو إحسان علي الدرهلي على المرتبة الأولى في الفرع الفندقي بمعدل 91.7، وحصلت الطالبة أماني راغب محمد خرما على المرتبة الأولى في فرع الاقتصاد المنزلي بمعدل 97.2.
وأضافت "تضامن” الى أن نسب إلتحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهن ما هي إلا مؤشر إيجابي على إستمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشيجع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء ، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان ، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي.
واكدت "تضامن” على أنه وبالرغم من ذلك إلا أن عقبات ومعيقات عديدة لا زالت قائمة وتحول دون إستثمار تعليم الفتيات وتفوقهن ليسهمن بشكل أكبر وفعال في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، ومن بين هذه المعيقات الزواج المبكر وتفضيل الأسر تعليم الأبناء دون البنات وإلحاقهم بالجامعات سواء في داخل الأردن أو خارجه ، وتوجه الفتيات لدراسة التخصصات العلمية والمهنية والتي في كثير من الأحيان لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غياب لسياسات وبرامج وإستراتيجيات ودراسات فعالة ذات علاقة ، وإنخفاض معدلات المشاركة الإقتصادية للنساء وتفشي البطالة بينهن وبنسب مرتفعة ، ووجود العديد من القوانين التمييزية التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن.
