على طه النوباني

لدى زيارتي لقسم الطوارئ في مستشفى جرش الحكومي تفاجأت بأن قارمة الموقف الخاص بالمعاقين قد تم إزالتها كليا، وأقبلت عليَّ موظفةٌ علمت بأنها مسؤولة إدارية (سوبرفايزر) تطلب مني إخراج سيارتي من الساحة كليا، وتتوعد الحراس بالعقوبة لأنهم سمحوا لسيارتي بالدخول، وقد علمت أن مدير المستشفى قد أمر بإلغاء موقف المعاقين كليا في الوقت الذي تصدر فيه القوانين لتوفير التسهيلات للمعاقين، وتستجيب فيه العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية حتى أن بعض المطاعم السياحية في جرش خصصت مواقف للمعاقين في أماكن قريبة من الباب تضمن لهم سهولة الوصول إلى الخدمات.

وإنني أتوجه بالسؤال إلى مدير المستشفى: هل ظننت بأن هذه القارمة قد وضعت كصدقة جارية من حضرتك شخصيا لكي تنزعها كما تشاء ومتى تشاء، ألم تسمع بالقانون الذي صادق عليه جلالة الملك والخاص بحقوق الأشخاص المعوقين ( قانون رقم 31 لسنة 2007)، ولا أريد أن أعد لك المواد الكثيرة التي تتحدث عن التسهيلات التي يفرضها القانون، وإن لم تكن قد سمعت بهذا القانون فأنا متأكد من أنك قمت بزيارة مثلا لمستشفى المغفور له الملك المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ورأيت أن موقف سيارات المعاقين قد وضع على بعد أمتار قليلة من باب المستشفى.

كما أتوجه بالسؤال للحكومة: لماذا توضع القوانين إذا كانت مزاجية مدير هنا أو هناك ستتلاعب بها كيفما تشاء، وإلى متى سيبقى المدير حاكما لدائرته بالحديد والنار دون أي منطق أو احترام للناس ولحقوقهم واحتياجاتهم. إن تجاهل القوانين واستضعاف الناس وخاصة ذوى الإعاقة لا يعبر عن حكمة أو رغبة حتى بتطوير القطاع العام أو حتى بتقديم الخدمة للناس أصلا.

إنني أرفع صوتي للحكومة ولوزير الصحة شخصياً لكي يأمر بإعادة موقف المعاقين أمام قسم الطوارئ في مستشفى جرش الحكومي، كما وأطالب الحكومة بتنفيذ ما جاء في قانون المعاقين رقم 31 لسنة 2007 وعدم تركه عرضة لمزاجية مدرائها وموظفيها.