فاز المهندس زهير العمري بإنتخابات مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني للدورة المقبلة، وحاز على أكثر من نصف عدد المقترعين ونال 477 صوتا.

وقال رئيس لجنة انتخابات مجلس الجمعية، المهندس بشير نوفل، لدى أعلانه نتائج الفرز صباح اليوم الاحد إن منصب نائب الرئيس كان من نصيب المهندس منير ابو عسل بـ465 صوتا، فيما فاز بعضوية مجلس الإدارة: وائل الجمزاوي 478 صوتا، وصلاح ابو دية 477 صوتا، وحيدر التميمي 466 صوتا، وسليمان داود 439 صوتا،وغالب الجعفري 438 صوتا، ومحمد الجيلاني 436 صوتا، وعبد الجليل زلوم 429 صوتا.

وأضاف نوفل في تصريح لـ(بترا) عقب اعلان النتائج إن نسبة الاقتراع بلغت 8ر52 بالمئة؛ حيث بلغ عدد المقترعين 902 عضو من أصل 1708 أعضاء يحق لهم الاقتراع، مشيرا الى أن عملية الاقتراع والفرز، التي انطلقة صباح السبت، جرت بسهولة ويسر.

وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات وصدور النتائج، قدم رئيس لجنة الانتخابات مباركته للفائزين، وأكد أهمية المضي في العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وفي أول تصريح لرئيس الجمعية المهندس زهير العمري، عقب فوزه بمنصب رئاسة المجلس لـ(بترا) بين أن أمام مجلس الجمعية المنتخب تحديات كبيرة على كافة المستويات، يأتي على رأسها تقوية أواصر التعاون بين الجمعية والنقابات المهنية، خصوصا نقابتي المهندسين والمقاولين بصفتها المكمل لعمل الجمعية لما فيه اهمية لتطوير قطاع الاسكاني الاردني.

وأضاف أن جدول اعمال المجلس الجديد تواجهه العديد من التحديات التي يجب تجاوزها للمضي قدما في تنمية القطاع، كما هو الحال في نظام الأبنية الذي يناقش حاليا من قبل امانة عمان الكبرى ويحمل بطياتها تعليمات ايجابية وسلبية، وسيعمل المجلس على عقد لقاءات مع امانة عمان لتسليط على التعليمات التي من شأنها أن تعرقل مسيرة التقدم للقطاع وبما تسمح به القوانين، موضحا بأن المجلس سيعمل على تقوية العلاقة التشاركية والتعاونية مع الامانة.

وأوضح العمري أن المجلس سيعمل جاهدا على إيجاد حلول "لما يؤرق المستثمر في قطاع الاسكان" والمتمثل باقرار نظام الضريبة على القطاع والذي يفترض بان تكون الضريبة من ارباح تصل نسبتها من 25 إلى 40 بالمئة والذي يعد مجحفا كل الاجحاف بحق القطاع.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة وما يعانية القطاع من شح في توفير عاملين لبعض المهن الفنية، شدد العمري على ضرورة تفهم وزارة العمل لطبيعة عمل القطاع وحجم ونوعية متطلباته واحتياجاته من العمالة الوافدة والمحلية.

وحول قرار الحكومة بوقف العمل بقرار إعفاء رسوم الاراضي والعقارات بنسبة 50 بالمئة من الرسوم اعتبارا من 26 تموز الحالي وإعادة العمل بحساب الرسوم والنسبة المقتطعة كما كانت قبل القرار، بين العمري ان القرار لم يمض عليه اكثر من شهر واحد الامر الذي لا يعطي الرؤية الواضحة والكافية للحكم على مدى فعالية هذا القرار في تنسيط قطاع الاسكان خصوصا وان فترة الاعفاء جاءت خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة ركود في حركة البيع وشراء العقار بالاضافة الى فترة عيد الفطر، مطالبا الحكومة باعادة النظر بقرارها واعطاء القطاع مرونة اكبر في التعاطي مع قرار الاعفاء.

وبين العمري ان قطاع الاسكان الاردني يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وهو العمود الفقري للاقتصاد وان هذا القطاع يحرك حوالي 40 – 50 قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع، مشيرا إلى ان حجم عمل القطاع التجاري يقدر بحوالي 10 مليارات دينار وان القطاعات الاخرى المتحركة معه وبجانبه تعادل نفس حجم المبلغ.

وأكد ان القطاع يسهم في رفد خزينة الدولة بالضرائب والرسوم والتي قدرت حسب دراسات اجرتها مجموعة طلال ابو غزالة ان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان يوازي 30 الى 35 بالمئة تذهب لرفد خزينة الدولة.

وكان قد ترشح لمنصب الرئيس كل من: المهندس زهير العمري، وفواز الحسن, في حين ترشح لمنصب نائب الرئيس المهندس منير ابو عسل ونضال داود.

فيما تنافس على عضوية مجلس الإدارة 14 عضوا في قائمتين انتخابيتين ضمت صلاح ابو دية، وسليمان داود، وعبد الجليل زلوم، ومحمد الجيلاني، وعبد المعطي فاضل، وعمر الفقيه، ومحمد البطاينة، وغالب الجعفري وفتحي السباتين وزيد التميمي وحيدر مصباح التميمي ووائل الجمزاوي وعمر العبداللات وحازم ابو عين.