طالبت حماية المستهلك الحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات المستعملة كون القرار يمس الشريحة الاكبر من المواطنين في وقت لم تعد فيه المركبة رفاهية بالنسبة للمواطن ويحتاجها على مدار الساعة في ظل شبكة نقل عام غير مجدية لتلبية احتياجات المواطن في كثير من الظروف .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان القرار الذي تم اتخاذه لم يراع القدرات الاقتصادية للمواطن بل اصبحت عبء اكبر عليه في ظل ظروف اقتصادية صعبة وان الاسرة تحتاج الى وجود مركبة تستخدمها في حياتها الاعتيادية خصوصا الطبقة الفيرة والوسطى واللتان استهدفهما القرار حيث ان نسب رفع الرسوم الجمركيه الجديدة على سبيل المثال المركبة المصنوعة عام 2011 بلغت نسبة الرفع 25% بينما المركبة المصنعة عام 2016 بلغت صفر% وهذا يعد ظلما بحق المواطن خصوصا ان المركبات الحديثة هي في متناول شريحة بسيطة من المواطنين من طبقة الاغنياء .
واضاف عبيدات ان الاثر السلبي لهذا القرار سيعود على المواطنين والاقتصاد بشكل عام حيث ان اعباء هذا القرار سيدفعة المواطن البسيط في نهاية المطاف من خلال تحملة للفارق بين القرار الحالي والسابق بما ان غالبية المواطنين يمتلكون المركبات عبر شرائها عن طريق البنوك وشركات التسهيلات وهو الامر الذي سيضاعف القيمة المادية بطريقة غير مقبولة وبالتالي تعتبر استنزاف لدخل المواطن المحدود ناهيكم عن الاضرار السلبية للقرار على فئة التجار والذين سيعمدون الى رفع اسعار المركبات وايضا تحميل المواطن الفارق مما سيشكل كسادا في هذا السوق الحيوي .
وبين عبيدات ان امتلاك المركبة في الاحوال العادية يشكل ارهاقا لدخل المواطن ومع هذا القرار فانه اصبح يشكل ضربة اقتصادية له في وقت نشهد فيه ارتفاع اسعار قطع الغيار والزيوت بسبب الرسوم الجمركية واسعار المحروقات الغير معلومة الملامحة في التسعير وهو ما يعني استحالة امتلاك المواطن للمركبة .
واشار عبيدات ان على الحكومة التي بدأت تهتم بالامور المعيشية للمواطنين اجراء دراسات علمية على ارض الواقع وتحديد ايجابيات وسلبيات القرار ومن ثم الشروع باتخاذه وليس اجبار المواطن على الخضوع للقرارات وتنفيذها فالقدرة الشرائية منخفضة هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة على مستوى المواد الغذائية فكيف على مستوى متطلب اخر من متطلبات الحياة الضرورية وهل هناك اسرة تستطيع التعامل او مجابهة شبكة نقل مضطربة ؟ تفتقد الى ادنى معايير الانضباط في الوقت او السلامة العامة ؟ .
واكد عبيدات ان القرار كان صائبا لو تم تطبيقة على من يمتلك اكثر من مركبة لنفس الشخص المالك وليس تعميمة على الجميع ليصبح حلم امتلاك المركبة العائلية كابوسا اقتصاديا في وقت تبرز في المعاناة على المواطنين اقتصاديا وبنفس الوقت اعطى القرار طبقة الاغنياء اعفاء وصل الى درجة الصفر في هذا القرار .
وطالب عبيدات الحكومة باعادة دراسة هذا القرار وابعاده وعقد جلسة حوار مع كافة الاطراف للوصول الى حل مرضي للجميع و ينتصر للطبقة الوسطى والفقيرة ويوقف حالة الركود خصوصا ان هنالك قرارات خاصة بهذا المجال اتخذت سابقا واصبحت مرهقة لكاهل الاسرة وهذه حلول غير منطقية ولا عقلانية خصوصا ان الدخل للمواطن الاردني معروف التفاصيل لدى اصحاب القرار ولا يخفى عليهم الاعباء المالية التي يتكبدها خصوصا ان النسبة العظمى من هذه الدخول والنفقات هي بدل ضرائب تدفع في شتى متطلبات الحياة .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان القرار الذي تم اتخاذه لم يراع القدرات الاقتصادية للمواطن بل اصبحت عبء اكبر عليه في ظل ظروف اقتصادية صعبة وان الاسرة تحتاج الى وجود مركبة تستخدمها في حياتها الاعتيادية خصوصا الطبقة الفيرة والوسطى واللتان استهدفهما القرار حيث ان نسب رفع الرسوم الجمركيه الجديدة على سبيل المثال المركبة المصنوعة عام 2011 بلغت نسبة الرفع 25% بينما المركبة المصنعة عام 2016 بلغت صفر% وهذا يعد ظلما بحق المواطن خصوصا ان المركبات الحديثة هي في متناول شريحة بسيطة من المواطنين من طبقة الاغنياء .
واضاف عبيدات ان الاثر السلبي لهذا القرار سيعود على المواطنين والاقتصاد بشكل عام حيث ان اعباء هذا القرار سيدفعة المواطن البسيط في نهاية المطاف من خلال تحملة للفارق بين القرار الحالي والسابق بما ان غالبية المواطنين يمتلكون المركبات عبر شرائها عن طريق البنوك وشركات التسهيلات وهو الامر الذي سيضاعف القيمة المادية بطريقة غير مقبولة وبالتالي تعتبر استنزاف لدخل المواطن المحدود ناهيكم عن الاضرار السلبية للقرار على فئة التجار والذين سيعمدون الى رفع اسعار المركبات وايضا تحميل المواطن الفارق مما سيشكل كسادا في هذا السوق الحيوي .
وبين عبيدات ان امتلاك المركبة في الاحوال العادية يشكل ارهاقا لدخل المواطن ومع هذا القرار فانه اصبح يشكل ضربة اقتصادية له في وقت نشهد فيه ارتفاع اسعار قطع الغيار والزيوت بسبب الرسوم الجمركية واسعار المحروقات الغير معلومة الملامحة في التسعير وهو ما يعني استحالة امتلاك المواطن للمركبة .
واشار عبيدات ان على الحكومة التي بدأت تهتم بالامور المعيشية للمواطنين اجراء دراسات علمية على ارض الواقع وتحديد ايجابيات وسلبيات القرار ومن ثم الشروع باتخاذه وليس اجبار المواطن على الخضوع للقرارات وتنفيذها فالقدرة الشرائية منخفضة هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة على مستوى المواد الغذائية فكيف على مستوى متطلب اخر من متطلبات الحياة الضرورية وهل هناك اسرة تستطيع التعامل او مجابهة شبكة نقل مضطربة ؟ تفتقد الى ادنى معايير الانضباط في الوقت او السلامة العامة ؟ .
واكد عبيدات ان القرار كان صائبا لو تم تطبيقة على من يمتلك اكثر من مركبة لنفس الشخص المالك وليس تعميمة على الجميع ليصبح حلم امتلاك المركبة العائلية كابوسا اقتصاديا في وقت تبرز في المعاناة على المواطنين اقتصاديا وبنفس الوقت اعطى القرار طبقة الاغنياء اعفاء وصل الى درجة الصفر في هذا القرار .
وطالب عبيدات الحكومة باعادة دراسة هذا القرار وابعاده وعقد جلسة حوار مع كافة الاطراف للوصول الى حل مرضي للجميع و ينتصر للطبقة الوسطى والفقيرة ويوقف حالة الركود خصوصا ان هنالك قرارات خاصة بهذا المجال اتخذت سابقا واصبحت مرهقة لكاهل الاسرة وهذه حلول غير منطقية ولا عقلانية خصوصا ان الدخل للمواطن الاردني معروف التفاصيل لدى اصحاب القرار ولا يخفى عليهم الاعباء المالية التي يتكبدها خصوصا ان النسبة العظمى من هذه الدخول والنفقات هي بدل ضرائب تدفع في شتى متطلبات الحياة .
