الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية تمثل البوصلة التي يتحرك على ضوئها أصحاب القرار في الحكومة ودوائر الأعمال ، وبعكس ذلك تصبح القرارات خبط عشواء ، تبنى على انطباعات قد تكون صحيحة وقد لا تكون.

في الأردن دائرة إحصاءات محترمة ، تتمتع بالثقة ، ولا يشكك أحد في النتائج التي تتوصل إليها، وليس أدل على ذلك من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتمدان على أرقامها دون أي تعديل.

الإحصاءات العامة تحاول أن تلبي حاجة أساسية لدى الحكام ورجال الاعمال والمحللين ، ومن هنا نسمح لانفسنا بأن نضع أمامها حاجات أخرى نتمنى على الإحصاءات أن تلبيها.

نشير في البداية إلى أن الدائرة لم تعد لامر ما تبوب الناتج المحلي الإجمالي إلا بطريقة واحدة وهي إسهام القطاعات الاقتصادية وهذا مهم جداً ، ولكن يلزمنا أيضاً تبويب الناتج المحلي بطريقة أخرى هي مجموع البنـود التالية: الاستهلاك الخاص ، الاستهلاك الحكومي ، الاستثمار الخاص ، الاستثمار الحكومي ، ثم إضافة الصادرات الوطنية ، وطرح المستوردات ، وبالتالي إضافة العناصر الخارجية مما يوصلنا إلى الناتج (القومي) الإجمالي.

من ناحية أخرى فإن الدائرة وهي تصدر أرقاماً قياسية لأسعار المستهلك على أسس شهرية ، تدرك أن اختلاف مستوى الأسعار بين شهر وآخر لا يعود فقط لاتجاه عام بالارتفاع أو الانخفاض ، بل يتأثر بعوامل موسمية يمكن تحديدها واستبعادها لمعرفة ما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت أم انخفضت وبأي نسبة ، بهذه الطريقة يصبح بالإمكان حساب التضخم الحقيقي على أساس شهري أي بعد تعديل الأرقام موسمياً.

ينطبق التأثير الموسمي على حسابات الناتج المحلي الإجمالي من ربع إلى آخر ، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يزيد عما كان في الربع الأول ، فليس معنى ذلك أن هناك نمواً اقتصادياً ، بل مجرد تأثيرات موسمية يجب استبعادها لتحديد الاتجاه العام للنمو.

كذلك تنطبق الفكرة على تطور السياحة وأعداد القادمين ، فالارتفاع في الموسم العالي ليس نمواً ، والانخفاض في الموسم الواطي ليس تراجعاً ، ولا بد من تعديل الأرقام الفعلية باستبعاد الآثار الموسمية لمعرفة الاتجاه الحقيقي.

غياب الاتجاهات الموسمية يجعل مقارنة شهر ما بالشهر السابق ، أو مقارنة ربع ما بالربع الذي قبله مضللاً ، ولذا يضطر المحلل أن يقارن كل شهر وكل ربع سنة بما كان عليه الوضع في نفس الفترة من السنة السابقة لاستبعاد أثر التقلبات الموسمية.