أخبار البلد -   أخطأت أمانة عمان الكبرى مرة عندما سمحت بإستبدال مواقف السيارات في المباني التجارية ببدلات مالية , فتحولت الأرصفة الى مواقف وتحولت الشوارع الى ممرات ضيقة.

حدث هذا في شارع الجاردنز ( وصفي التل ) وما مشاهد الإزدحام المروري المستمرة وما فوضى إصطفاف السيارات على الأرصفة الا نتيجة لهذا الخطأ.

اليوم تبحث الأمانة عن حلول بديلة وتفتش عن مواقع لإصطفاف السيارات في الرقع الفارغة من الأراضي في مناطق الكثافة وهي قليلة , وتطلب من أصحاب هذه الأراضي تحويلها الى مواقف وتشترط الحصول على تراخيص مسبقة برسوم محددة على أن يفرض أصحابها رسوم إصطفاف على من يرغب في إستخدامها , مع أن توفير مواقف لإصطفاف السيارات هو من واجبات أمانة عمان أو ( البلدية ) التي تتقاضى رسوما مقابلها تتضمنها فاتورة ترخيص المركبات من ضمن بنودها وتتقاضها في بند اخر ضمن رسوم ترخيص الإنشاءات والمباني , وتتقاضها كغرامات بدل استبدال المواقف في البنايات السكنية والتجارية بطوابق تسوية.

ليس هذا فحسب بل إنها أي الأمانة تتقاضى رسوما لتوفير مواقف إصطفاف خاصة لسيارات التكسي في الشوارع الرئيسية حيث يفترض أن ينتظرها الركاب بدلا من الوقوف على أطراف الطرق وبدلا من هذا الدوران المهلك والمكلف والمسبب للإزدحام لسيارات التكسي وما تزال تعرقل منح تراخيص لسيارات تكسي تحت الطلب لأنها شريكة إستراتيجية مع إحدى الشركات التي حصلت على رخصة بأسعار مخفضة على طريقة التضمين المتخلفة إياها شريطة تقديم خدمة راقية ومميزة ومريحة يجدها الراكب في أي وقت يطلبها ولخدمة مشروعها المبتكر المعروف بسرفيس الاحياء.

لا زالت الاذاعات المحلية عبر برامجها الصباحية تصدح بشكاوى وملاحظات المواطنين حول مواقف السيارات وحالة الطرق المملوءة بالحفر والمطبات لكن الأمانة لا زالت إنتقائية في الإستجابة لمثل هذه الشكاوى , وتحرك فقط عندما ترتبط الرغبة بالتحسين والترميم بمناسبة عامة مثل البطولة النسوية للكرة هذه الأيام وقد نشطت في المناطق التي يفترض أن تكون ممرا أو موقعا لإقامة المنتخبات النسوية وحول ميادين اللعب في شرق عمان.

مشكلة مشاكل الأمانة هي في عدد العاملين فيها ويبلغ حاليا 21.5 الف موظف تستحوذ رواتبهم على حصة كبيرة من موازنتها في ظل حديث عن تدني مستوى الانتاجية.

للسنة الثالثة تدفع أمانة عمان بموازنة العجز فيها صفر وهي خطوة كان يفترض بها أن ينال إطراء من جمهور المحللين والمتابعين ومن أهالي عمان المصدر الأهم لإيراداتها لأن العجز يعني مزيدا من الإقتراض و فرض رسوم جديدة أو زيادة على أخرى مفروضة بيد أن المعادلة في هذه الحالة جاءت مقلوبة فقد تم تصفير العجز فعلا لكن من خلال رفع الرسوم وإحياء رسوم إندثرت ولا مال كافيا لإدامة الخدمة فماذا عن تطويرها.