تنتهي اليوم المدة القانونية التي يتوجب على راغبي الترشح للانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر ممن تشملهم المادة 11 /أ من قانون الانتخاب الالتزام بها لتقديم استقالاتهم . وتنص المادة 11 / أ من قانون الانتخاب فأنه يتوجب تقديم الاستقالة قبل ستين يوما من موعد الاقتراع على كل من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة والموظفين في الامانة ورؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية واعضائها وموظفيها . من جانبه اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات ان اي موظف يعمل في القطاعات التي تنص عليها المادة 11/أ من قانون الانتخاب،لا يحق له العدول عن استقالته في حال قبولها خلال ستين يوما او بعد ذلك. واضاف في حديثه ل "الانباط" ان المرشح اذا عدل عن الترشح خلال 48 ساعة بامكانه تقديم طلب للمسؤول الرئيسي يطلب فيها العدول عن الاستقالة، وحينها ينظر بأمرها، مبينا ان مسألة اعادته للعمل بعد انتهاء الانتخابات، يحتاج الى قرار مجلس وزراء . ونبهت الهيئة الى ضرورة عدم تفويت الموعد المنصوص عليه قانونيا لان المدد الانتخابية غير قابلة للتاجيل او التمديد ،وهي ملزمة وعلى الجميع التقيد بها وبخلاف سيكون طلب المرشح عرضة للرفض من قبل مجلس المفوضين وبالتالي سيفقد صاحب الطلب من الفئات المذكورة في القانون (المادة 11 /أ ) حقه في الانضمام الى القوائم الانتخابية لانعدام قدرته على تزويد الهيئة بمتطلبات الترشح من وثائق ومن بينها اثبات الاستقالة قبل يوم الخميس القادم، وان على راغب الترشح من الفئات المذكورة اعلاه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته مختوما بختم مؤسسته عند تقديم طلب الترشح.

Read more at:http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/134398.html