أخبار البلد -
ارغمت الحكومة البائع والمشتري في قطاع المركبات على دفع رسوم نقل الملكية وفق التعديل الاخير الذي اتخذته ضمن اجراء الوكالة غير قابلة للعزل.
واعتبرت الحكومة الاتفاق الضمني بين البائع والمشتري حتى لو كان من خلال وكالة غير قابلة للعزل بمثابة نقل ملكية ويدفع ذات الرسوم ضمن المواصفات التي حددتها في قرارها والذي عمل على رفع رسوم النقل.
وكان يعتقد بعض المتعاملين في مجال السيارات أنه يمكن لهم الالتفاف على قرار الحكومة بأن لا يتم نقل الملكية بشكل رسمي ويدفعون مبالغ باهضة، حيث يقوم الطرفان بالاتفاق على وكالة غير قابلة للعزل لا تتجاوز قيمتها الـ 17 ديناراً تقريبا، إلا أن الحكومة تنبهت لهذا الامر وقطعت الطريق أمام تطبيق هذا السيناريو.
وكشفت مسودة نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات المعمول به منذ بداية الشهر الجاري، ان استيفاء رسوم الوكالة غير قابلة للعزل، يعادل قيمة رسوم نقل الملكية المحددة بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بها.
وأضاف التعديل بند (19) الىأحكام المادة (10) من النظام الأصلي: "يستوفى رسم إضافي لصالح الخزينة العامة عند نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى آخر أكان طبيعياً أو معنوياً .
واستثنت مسودة النظام "المركبات العمومي” من القرار الجديد.
واتخذت نقابة مستثمري المناطق الحرة عقب اعلان الحكومة نيتها تعديل على رسوم نقل ملكية المركبات عدة اجراءات تصعيدية رفضا للقرار، اخرها دعوة للمستثمرين بقطاع السيارات إلى الاستمرار بعدم التخليص على المركبات للسوق المحلي معتبرة ذلك الوسيلة المتاحة حالياً للضغط على الحكومة من اجل الرجوع عن قرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ورفع رسوم نقل الملكية.
وتاليا الرسوم الاضافية لصالح الخزينة العامة:
| فئة المحركCC | الرسم (دينار) | |
| حتى 1500 | 50 | |
| اكبر من 1500 | حتى 2000 | 100 |
| اكبر من 2000 | حتى 3000 | 400 |
| اكبر من 3000 | حتى 4000 | 550 |
| اكبر من 4000 | 700 | |
