شن نقيب أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع عبدالمنعم العزايزة، هجوما شديدا على هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية معتبرا ان الهيئة لم يكن لها في تاريخها "أي موقف مشرف" تجاه النقابة.
وقال العزايزة في توضيح مكتوب وجهه الى اصحاب شركات التخليص، إن شركات التخليص العاملة في مركز جمرك الحرة الزرقاء، قسم المركبات، ليست طرفا في الخلاف الحاصل بين هيئة المستثمرين والحكومة.
واعتبر ان أوضاع شركات تخليص الحرة هي الاسوأ، وذلك بسبب جشع التجار وأصحاب المعارض، وطمعهم، وإصرارهم على مشاركة المخلصين في أرزاقهم، من خلال المنافسة على أسعار الرديات، حسب العزايزة.
واوضح ان التجار واصحاب المعارض "يصرون على طباعة الإيداع مجانا، والمعاينة مجانا والفحص الفني مجانا، وفوق كل ذلك يطالبون المخلص بالردية".
وفي معرض هجومه على هيئة المستثمرين قال إن الهيئة "وقفت ضد عطلة السبت، وضد انشاء اتحاد مخلصي الحرة، خوفا على مصالح التجار وضياع الرديات، وللمحافظة على مكتسابتهم من أرزاق المخلصين".
واشار الى انه "يتم استغلال المخلص أسوأ استغلال بالتعاون مع بعض ضعيفي النفوس من أصحاب شركات التخليص. وفوق كل ذلك تريد هيئة المستثمرين والتجار واصحاب المعارض جر قطاع التخليص في الحرة للوقوف معهم في اضرابهم" .
وفي ختام توضيحه الذي وصلت الى الرأي نسخة منه، قال "اتركوا قطاع التخليص لأنه يمر بأسوأ مراحله التي لا يحسد عليها بسبب اغلاق جميع المنافذ البرية مما ادى إلى اغلاق الشركات لمكاتبها وتسريح موظفيها".
وكان اعضاء الهيئة العامة لمستثمري المناطق الحرة الاردنية قرروا اغلاق المعارض المقامة في المنطقة الحرة الزرقاء ولاشعار اخر بسبب قرار الحكومة الاخير تعديل النسب الاستهلاكية التي بسببها ارتفعت رسوم الجمارك على السيارات بشكل كبير، في وقت دعت فيه دائرة الجمارك الأردنية تجار السيارات الى تخفيض نسب أرباحهم.
وبحسب كتاب صدر عن الهيئة العامة وتلقت « الرأي» نسخة منه في وقت سابق، فإن قرار الحكومة بتعديل النسب الاستهلاكية التي بسببها ارتفعت رسوم الجمارك على السيارات بشكل كبير ادى الى تكبيد المستثمرين في قطاع المركبات خسائر فادحة وبما يعود بذلك على المواطنين بالضرر .
وقرر أعضاء الهيئة العامة إغلاق المعارض المقامة في المنطقة الحرة الزرقاء لاشعار اخر واقامة ( صيوان ) يتجمع المستثمرون فيه ومتابعة كل ما يستجد حول الغاء القرار مع فتح باب التواصل مع المسؤولين في الحكومة
