اثلج صدورنا قرار محكمة الاستئناف القطعي بالقضية رقم 20282-2015 الصادر يوم الاربعاء 13-7-2016 والذي يقضي بعودة نايف شاهر الحديد امينا عاما لحزب الجبهة الاردنية الموحدة .

يعتبر القرار سابقة بتاريخ الحياة الحزبية خاصة والسياسية الاردنية بشكل عام ويصون ويحمي المؤسسة الحزبية باطارها المؤسسي القانوني كمنضومة حضارية متطورة لصقل العمل الجماعي السياسي الوطني وهي الغاية من قانون الاحزاب .

كما ان هذا القرار رسالة ارشاد ودعوة صريحة لكل مواطن يبتغي خدمة وطنه في سياق برامجي تنفيدي يخاطب به جمهور الناخبين بعيدا عن الاجتهادات الفردية والشعارات والتنظير الجماعي المزاجي غير الدائم او المنتج والذي يعجب الجمهور دون نفع للبناء او صلاح للتنفيد .

( وطريق الحر صعب يا وصفي ) تلك هي الحقيقة لمن ينتمي لوطنه ويتمسك بالقيم والمبادئ 

اساسا للعمل العام خدمة لوطنه وايمانا بدولة القانون والمؤسسات وعدالة قضاء حافظ على الكثير من عمليات الهدم والتشويه المتعمد بجسم الدولة الاردنية ومحاولة النيل من هيبتها باسلوب بديل ينهج الشللية وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة دون ان يرف له جفن او يتحرك في محياه ساكن يناقض فعلا كل ما يتشدق به قولا ...

وسنبقى القابضين على جمر العمل الوطني مهما زادت الاحباطات وعظمت المعيقات .

لا يسعنا الا ان نكرر شكرنا وتقديرنا لقضائنا النزيه حامي المنظومة المؤسسية للدولة من المزاجية والشطط الفردي او الشللي درسا ودرعا واقيا ضد المشككين والشللية ومراكز القوى المستهترة بدولة المؤسسات والقانون .

كما نقدر بعظيم الامتنان الرجل الفاضل المؤمن بالقيم والمبادئ المحامي الاستاذ الدكتور محمد عبدالله الظاهرالنسور .

حزب الجبهة الاردنية الموحدة – الامين العام – نايف شاهر الحديد .