تشكل رسوم طوابع الواردات رقما لا يستهان به بالنسبة للخزينة وهو اسلوب قديم جديد في فرض الرسوم ونمط من انماط الجباية ، لكن تعود الناس عليها، وهي بمثابة ضريبة على ضرائب ورسوم مختلفة، واخر قانون نظم عملية تحصيل رسوم طوابع الواردات في العام 2001، الا ان استمرار العمل بالطوابع الورقية مشكلة عويصة للعامة لاسيما بالنسبة للمبالغ البسيطة، اذ يتكبد المراجع عناء الحصول على الطوابع، ويتجشم عناء غير مبرر، ويتعرض للابتزاز في كثير من الاحيان وتباع الطوابع بسعرها الاساسي يضاف اليه ربح مكاتب ومحلات مختلفة لاعلاقة لها بهذه الخدمة مثل المكتبات واستديوهات التصوير، واحيانا اكشاك مختلفة.
الاساس ان تحصل الخزينة على المال المطلوب جراء الشروع في المعاملة ولا داع لتعذيب المراجعين في الحصول على طوابع الوارادات، فالاساس ان تتسلم المؤسسات والشركات الكبرى اختاما معدنية مرقمة وفق تسلسل للتحصيل وتوريد الايرادات يوميا او اسبوعيا حسب الطلب، وربما الافضل ان تضاف على المعاملة من قبل الموظف الذي يتسلم المعاملة وتدرج على سند القبض وفي هذا تسهيل على الخزينة والمراجعين.
في السابق كانت فروع البريد المنتشرة في كافة المناطق تقوم ببيع الطوابع المالية لمن يطلبها بدون زيادة، ويفترض ان تحصل « البريد الاردني» على عمولة لقاء بيع الطوابع، ومع التقدم والتطور يبدوا اننا تراجعنا الى الوراء في هذا الملف ويتعرض لنوع من الاحتكار والمتاجرة في الطوابع المالية على مرحلتين، الاولى يحصل البائع على نسبة من وزارة المالية بدل بيع الطوابع، والمرحلة الثانية الحصول على ربح اضافي مبالغ فيه من المراجع يصل الى 25%، وهي نسبة مرتفعة بدون مبرر.
اقترح على الجهات المعنية في وزارة المالية التوسع في تسليم الشركات والمكاتب التي تقدم خدماتها للمراجعين وتتطلب طوابع مالية مكائن لتحصيل رسم طوابع الواردات، وتكاليف المكاتب البريدية ببيع الطوابع الورقية للمراجعين بدون زيادة عليها، واغلاق ملف شبهة الاحتكار والمتاجرة بطوابع الواردات، اذ الاساس تحسين ايرادات الخزينة بعيدا عن تحميل العباد اية تكاليف غير مبررة، ولا ترتبط بأية خدمة يتلقاها المراجعون.
خبراء وماليون يؤكدون ان فرض رسوم طوابع الواردات هو شكل من الازدواج الضريبي، وهو شكل من الجباية تجاوزته الدول والشعوب، فالرسوم على المعاملة يفترض ان تضم في وعاء واحد للحد من استخدام الورق والمتابعة واجراءات تضعف معنويات المراجعين، وتضر بيئة الاستثمار بشكل عام...الحاجة تستدعي ترشيق المعاملات والتخفيف عن المراجعين دون التأثير على الايرادات المالية في نهاية المطاف.