قال رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ عصام عربيات، إن المحكمة الشرعية العليا باشرت عملها، اعتباراً من يوم أمس السبت.
وأشار خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن دائرة قاضي القضاة عملت وفق خطة متكاملة لتطوير العمل القضائي الشرعي وتيسير سبل الوصول للحق بما ينعكس ايجابا على متلقي الخدمة ويرسخ منظومة العدالة ويعزز الامن المجتمعي، وذلك من خلال إشراف ومتابعة شخصية من قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد هليل.
وأكد ان الدائرة اعادت النظر في حزمة التشريعات الناظمة لأعمالها من خلال منظومة الاجراءات والممارسات والسياسات الخاصة بالدائرة، إذ تم اعداد عدد من التشريعات واقرت ونفذت احكامها وفقا لأحكام الدستور، ومنها: قانون الاحوال الشخصية الذي شكل نقلة نوعية في الاحكام المتعلقة بإنشاء الاسرة وحقوق كل من الزوجين والابناء، وقانون التنفيذ الذي شكل تطورا ملحوظا في استيفاء الحقوق، ونظام مكاتب الاصلاح الاسري وفقاً لشعار التراضي بدل التقاضي والوفاق بدل الشقاق وغيرها من القوانين والانظمة.
وعلى صعيد السياسات والممارسات، أوضح عربيات، ان الدائرة قامت بجملة من الاجراءات التي من شانها اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وأهمها: استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، واعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن ربط المحاكم مع مركز الدائرة، وحوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها (القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ)، وغيرها من الاجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.
وأشار إلى أن الدائرة وباطار خطتها المتكاملة اعدت قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي استكمل الاجراءات الدستورية لإقراره ونشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح عربيات ان القانون اشتمل على جملة من الاحكام المستحدثة، اهمها: استحداث محكمة عليا شرعية تكون ضامنا لتطبيق القانون وتتولى التدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية.
كما استحدث القانون درجة ثانية للتقاضي امام المحاكم الشرعية حيث ستكون محاكم الاستئناف الشرعية وفقا للمشروع محاكم موضوع وتكون المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون.
ووفقاً للقانون تم انشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من شانها العمل على حماية حقوق القاصرين وفاقدي الاهلية وناقصيها ومتابعة اعمال الاولياء والاوصياء والنظار، وبهذا تشكل حماية فعلية للفئات الواجب تقديم الحماية المثلى لهم ولحقوقهم .
وأضاف عربيات ان البند الخامس من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية حدد مهام المحكمة العليا الشرعية وهي النظر والفصل في الطلبات والطعون على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية.
وعن المجلس القضائي الشرعي، أوضح عربيات ان المجلس هو الجهة المسؤولة وصاحب الصلاحية القانونية في تعيين القضاة وانتدابهم واعارتهم وترقيتهم ونقلهم ومسائلتهم والاحالة على التقاعد وغير ذلك، مما هو وارد في القانون، منوهاً إلى ان المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك او بناء على طلب ستة من اعضاءه على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضاءه وتصدر قراراته بالإجماع او بالأكثرية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بالاجتماع وتكون جميع مداولاته سرية.
ويشكل المجلس القضائي الشرعي، بحسب عربيات، وفقا للمادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، على النحو التالي: رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيسا للمجلس وعضوية كل من اقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون اقدمهم في الدرجة نائبا للرئيس، ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية، و مدير المحاكم الشرعية، و النائب العام الشرعي، والمفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش.
وفيما يتعلق بالمكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية، أوضح عربيات ان المكتب الذي نص على إنشائه قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات، جاء لتقديم الدعم الفني والقانوني والاداري للمحكمة لما لذلك من اثر في تسريع البت في الدعاوى المنظورة امامها والحاجة الى استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها ونشرها وتحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها.
وأشار خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن دائرة قاضي القضاة عملت وفق خطة متكاملة لتطوير العمل القضائي الشرعي وتيسير سبل الوصول للحق بما ينعكس ايجابا على متلقي الخدمة ويرسخ منظومة العدالة ويعزز الامن المجتمعي، وذلك من خلال إشراف ومتابعة شخصية من قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد هليل.
وأكد ان الدائرة اعادت النظر في حزمة التشريعات الناظمة لأعمالها من خلال منظومة الاجراءات والممارسات والسياسات الخاصة بالدائرة، إذ تم اعداد عدد من التشريعات واقرت ونفذت احكامها وفقا لأحكام الدستور، ومنها: قانون الاحوال الشخصية الذي شكل نقلة نوعية في الاحكام المتعلقة بإنشاء الاسرة وحقوق كل من الزوجين والابناء، وقانون التنفيذ الذي شكل تطورا ملحوظا في استيفاء الحقوق، ونظام مكاتب الاصلاح الاسري وفقاً لشعار التراضي بدل التقاضي والوفاق بدل الشقاق وغيرها من القوانين والانظمة.
وعلى صعيد السياسات والممارسات، أوضح عربيات، ان الدائرة قامت بجملة من الاجراءات التي من شانها اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وأهمها: استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، واعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن ربط المحاكم مع مركز الدائرة، وحوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها (القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ)، وغيرها من الاجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.
وأشار إلى أن الدائرة وباطار خطتها المتكاملة اعدت قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي استكمل الاجراءات الدستورية لإقراره ونشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح عربيات ان القانون اشتمل على جملة من الاحكام المستحدثة، اهمها: استحداث محكمة عليا شرعية تكون ضامنا لتطبيق القانون وتتولى التدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية.
كما استحدث القانون درجة ثانية للتقاضي امام المحاكم الشرعية حيث ستكون محاكم الاستئناف الشرعية وفقا للمشروع محاكم موضوع وتكون المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون.
ووفقاً للقانون تم انشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من شانها العمل على حماية حقوق القاصرين وفاقدي الاهلية وناقصيها ومتابعة اعمال الاولياء والاوصياء والنظار، وبهذا تشكل حماية فعلية للفئات الواجب تقديم الحماية المثلى لهم ولحقوقهم .
وأضاف عربيات ان البند الخامس من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية حدد مهام المحكمة العليا الشرعية وهي النظر والفصل في الطلبات والطعون على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية.
وعن المجلس القضائي الشرعي، أوضح عربيات ان المجلس هو الجهة المسؤولة وصاحب الصلاحية القانونية في تعيين القضاة وانتدابهم واعارتهم وترقيتهم ونقلهم ومسائلتهم والاحالة على التقاعد وغير ذلك، مما هو وارد في القانون، منوهاً إلى ان المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك او بناء على طلب ستة من اعضاءه على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضاءه وتصدر قراراته بالإجماع او بالأكثرية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بالاجتماع وتكون جميع مداولاته سرية.
ويشكل المجلس القضائي الشرعي، بحسب عربيات، وفقا للمادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، على النحو التالي: رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيسا للمجلس وعضوية كل من اقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون اقدمهم في الدرجة نائبا للرئيس، ورؤساء محاكم الاستئناف الشرعية، و مدير المحاكم الشرعية، و النائب العام الشرعي، والمفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش.
وفيما يتعلق بالمكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية، أوضح عربيات ان المكتب الذي نص على إنشائه قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات، جاء لتقديم الدعم الفني والقانوني والاداري للمحكمة لما لذلك من اثر في تسريع البت في الدعاوى المنظورة امامها والحاجة الى استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها ونشرها وتحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها.
