قال وزير المالية عمر ملحس لـ «الدستور» ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور المملكة اواخر آب المقبل لاجراء المراجعة الاولى على اداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج الاصلاح المالي والاداري الجديد بين المملكة والصندوق.
واضاف انه سيتم التوقيع على الاتفاق بعد عرض بنود الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق قبيل الزيارة، مشيرا الى انه وبناء على الاتفاق سيتم اقراض المملكة مبلغ 950 مليون دولار تسدد على دفعات.
وكانت الحكومة والصندوق توصلا في حزيران الماضي الى اتفاق لمدة ثلاثة أعوام في إطار تسهيل الصندوق الممدد

ويرتهن هذا الاتفاق باستكمال الإجراءات المسبقة المطلوبة من الحكومة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، اذ من المتوقع ان ينظر في طلب الأردن خلال اسابيع.
توقع الصندوق في وقت سابق أن تساعد هذه الموافقة على تشجيع مصادر التمويل الأخرى الثنائية ومتعددة الاطراف على تقديم القروض والمنح للمملكة أثناء فترة البرنامج، دعما لوثيقة الاردن المتفق عليها في مؤتمر لندن الذي عقد شباط الماضي، وتعهد المانحون خلاله بتقديم دعم مالي كبير للمملكة من أجل معالجة أثر نزوح اللاجئين السوريين.
و كانت المملكة استكملت في آب الماضي فترة اتفاق الاستعداد الائتماني الذي استمر ثلاث سنوات وبلغت قيمته حوالي ملياري دولار، سددت على دفعات.
ويشمل البرنامج الجديد جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لتشجيع توفير الوظائف، والحد من الأنشطة غير الرسمية، وتعزيز مناخ الأعمال، وضمان الاستمرارية في قطاعي الطاقة والمياه، والحفاظ على صلابة القطاع المالي، وتحسين فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة، وتحسين المساءلة والحوكمة، وذلك عن طريق العمل على تهيئة ظروف أفضل في سوق العمل، وخاصة للشباب والنساء، وتحسين مناخ الاعمال، عن طريق تخفيض تكاليف بدء المشروعات وتشغيلها، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الجدد.
كما يشتمل البرنامج على ترشيد إجراءات التفتيش، وتيسير إدارة الضمان الاضافي وتدفق رأس المال لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد استراتيجية لتنويع الصادرات للمساعدة في زيادة الفرص التي ستظهر مع التخفيف المقترح لقواعد الاتحاد الاوروبي المعنية بالمنشأ بالنسبة للصادرات الأردنية.وضمان الاستمرارية في قطاعي الطاقة والمياه، مع إجراء إصلاحات تستهدف تحقيق استرداد التكلفة لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) ومياه الأردن (WAJ).
ويستهدف البرنامج ايضا مواصلة الإصلاحات للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وصلابته وتشجيع الدمج المالي، عن طريق التقدم في تقوية الأطر التشريعية والتنظيمية للبنوك، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تقوية الأطر الرقابية لمؤسسات التأمين والتمويل متناهي الصغر، والدمج المالي.
كما تركز خطة عمل البرنامج على ضرورة تعزيز المساءلة والحوكمة، عن طريق دمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في اللجنة القومية للنزاهة ومكافحة الفساد وتحسين إجراءات المشتريات العامة.