أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التزام الحكومة بأن تكون الانتخابات النيابية القادمة شفافة ومرآة للاصلاح السياسي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني على مدار سنوات طويلة.
وقال أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن وبثه التلفزيون الأردني مساء اليوم، أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبينا أن وزارة الشؤون السياسية تتابع وتنسق يوميا لمعرفة احتياجات الهيئة وليس التدخل في اجراءاتها وعملها.
ووصف الدكتور الملقي قانون اللامركزية بأنه قانون تقدمي بامتياز، مشيرا الى أن جلالة الملك أوعز بوضع القانون لكون المواطن أدرى باحتياجاته ومتطلباته، موضحا أن أبناء المحافظات سيحددون أولوياتهم في الانفاق في الموازنة في المشاريع التي يريدونها.
وقال أن اللامركزية ستحدث التنمية المطلوبة في المحافظات وتعزز الميزة النسبية لكل محافظة، لافتا الى ضرورة التوعية بأهمية اللامركزية، وايجاد الاحتياجات الادارية اللازمة، مشيرا الى أن الحكومة يجب أن تنهي قبل نهاية أيلول القادم كل التعليمات والأنظمة اللازمة للامركزية وأن تنجز كل الاستحقاقات المتعلقة بها، وهذا التزام على وزارة الشؤون السياسية.
وقال أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن وبثه التلفزيون الأردني مساء اليوم، أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبينا أن وزارة الشؤون السياسية تتابع وتنسق يوميا لمعرفة احتياجات الهيئة وليس التدخل في اجراءاتها وعملها.
ووصف الدكتور الملقي قانون اللامركزية بأنه قانون تقدمي بامتياز، مشيرا الى أن جلالة الملك أوعز بوضع القانون لكون المواطن أدرى باحتياجاته ومتطلباته، موضحا أن أبناء المحافظات سيحددون أولوياتهم في الانفاق في الموازنة في المشاريع التي يريدونها.
وقال أن اللامركزية ستحدث التنمية المطلوبة في المحافظات وتعزز الميزة النسبية لكل محافظة، لافتا الى ضرورة التوعية بأهمية اللامركزية، وايجاد الاحتياجات الادارية اللازمة، مشيرا الى أن الحكومة يجب أن تنهي قبل نهاية أيلول القادم كل التعليمات والأنظمة اللازمة للامركزية وأن تنجز كل الاستحقاقات المتعلقة بها، وهذا التزام على وزارة الشؤون السياسية.
