أكد مصدر رسمي مطلع ، أنه "لم يتم سحب الأرقام الوطنية من أي مواطن أردني يحمل بطاقة صفراء، والذين يصل عددهم إلى 307 آلاف مواطن منذ العام 2013 حتى الآن"، مشيرا إلى أن المسؤولين في مديرية المتابعة والتفتيش "يحثون حملة البطاقات الصفراء على ضرورة التمسك بحق مواطنتهم في الضفة الغربية".
وفيما لا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة بشأن حملة بطاقات الجسور الخضراء، غير أن المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أكد أن عددهم "يزيد على مليون مواطن فلسطيني وأردني، معظمهم من حملة جوازات السفر المؤقتة ويحملون ارقاما وطنية من السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "بعض الأردنيين يحملون أحيانا بطاقات خضراء لدى وصولهم جسر الملك حسين في طريقهم إلى الضفة الغربية، وبعد عودتهم يتم استبدالها وفق قرار فك الارتباط إلى بطاقة صفراء".
وأضاف أن "هناك مواطنين من حملة البطاقات الصفراء يتقاعسون عن تسجيل أبنائهم ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة عشرة في تصاريح احتلال إسرائيلي خاصة بهم أو جديدة، الأمر الذي تستغله سلطات الاحتلال عبر شطبهم كمواطنين فلسطنيين، وبالتالي يحرمون من حق المواطنة الفلسطينية، وتصبح عملية دخولهم إلى فلسطين محتاجة إلى تأشيرة من السفارة الإسرائيلية".
وقال المواطن خالد سالم، وهو من حملة البطاقة الصفراء، إن "دور مديرية المتابعة والتفتيش يصب في المحافظة على حقوق مواطنتنا بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسعى عند أي مخالفة لشروط تصريحها، إلى شطب المواطن الفلسطيني من سجلاتها، وبالتالي منعه من دخول الأراضي الفلسطينية إلا عن طريق تأشيرة من السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك بعد أن تفقده حق الإقامة.
وأضاف سالم ، أنه "قبل تعليمات رئيس الوزراء هاني الملقي بوضع تسهيلات لحملة البطاقات الصفراء، كنا نواجه بعض الصعوبات في إصدار وثائق خاصة بنا أو بأبنائنا، وذلك بعد أن يتم تحويلنا إلى دائرة المتابعة والتفتيش، الأمر الذي يجعلنا نواجه جهدا أكبر ومزيدا من الوقت، لكن التسهيلات الجديدة منحت الأحوال المدنية والجوازات حق إنجاز كافة معاملاتنا دون الرجوع إلى تلك الدائرة".
وأيده في ذلك المواطن معروف يوسف، مشيرا إلى أنه يحمل بطاقة صفراء، ما يجعله يحتفظ بحقوق المواطنة الفلسطينية والأردنية معا، لافتا إلى أنه متقاعد من إحدى الوزارات الحكومية، ويتردد في الوقت ذاته على الضفة الغربية بين الفينة والأخرى لزيارة أسرته في فلسطين.
وبين أنه كان "يواجه بعض الصعوبات عندما يعتزم إصدار وثائق تخص عائلته، وذلك عند الطلب منه مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش، فيما كان يعتقد البعض أنه بمجرد مراجعته لتلك الدائرة سيفقد رقمه الوطني الأردني".
أما المواطن عامر جاد الله فطالب الحكومة بضرورة توعية حملة البطاقات بأهمية دور المتابعة والتفتيش، واختصاصاتها، ودورها في تطبيق قرار فك الارتباط الذي يشكل هاجسا لحملة البطاقات الصفراء والمواطنين بشكل عام، مشيرا إلى أن "عددا من الأسر الأردنية يرفضون مصاهرة حملة البطاقة الصفراء، خشية أن يتم سحب الرقم الوطني منهم".
وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أعلن أن الدائرة قررت اعتماد عدد من الإجراءات، منها أن "كل شخص يحمل جواز سفر أردنيا وله رقم وطني وحاصل على بطاقة شخصية، فإن تجديد وثائقه وإنجاز معاملاته يتم حصرا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دون أي إجراءات أخرى، وخاصة المواطنين الذين يحملون بطاقات جسور صفراء".
وأضاف قطيشات: "أما فيما يتعلق بحملة جوازات السفر المؤقتة ممن يحملون بطاقات الجسور الخضراء، فتم التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز معاملاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، تخفيفا عليهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم".
جاء ذلك عقب زيارة رئيس الوزراء هاني الملقي للدائرة، وإيعازه بتنفيذ إجراءات تسهيلية للمواطنين.
وفيما لا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة بشأن حملة بطاقات الجسور الخضراء، غير أن المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أكد أن عددهم "يزيد على مليون مواطن فلسطيني وأردني، معظمهم من حملة جوازات السفر المؤقتة ويحملون ارقاما وطنية من السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "بعض الأردنيين يحملون أحيانا بطاقات خضراء لدى وصولهم جسر الملك حسين في طريقهم إلى الضفة الغربية، وبعد عودتهم يتم استبدالها وفق قرار فك الارتباط إلى بطاقة صفراء".
وأضاف أن "هناك مواطنين من حملة البطاقات الصفراء يتقاعسون عن تسجيل أبنائهم ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة عشرة في تصاريح احتلال إسرائيلي خاصة بهم أو جديدة، الأمر الذي تستغله سلطات الاحتلال عبر شطبهم كمواطنين فلسطنيين، وبالتالي يحرمون من حق المواطنة الفلسطينية، وتصبح عملية دخولهم إلى فلسطين محتاجة إلى تأشيرة من السفارة الإسرائيلية".
وقال المواطن خالد سالم، وهو من حملة البطاقة الصفراء، إن "دور مديرية المتابعة والتفتيش يصب في المحافظة على حقوق مواطنتنا بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسعى عند أي مخالفة لشروط تصريحها، إلى شطب المواطن الفلسطيني من سجلاتها، وبالتالي منعه من دخول الأراضي الفلسطينية إلا عن طريق تأشيرة من السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك بعد أن تفقده حق الإقامة.
وأضاف سالم ، أنه "قبل تعليمات رئيس الوزراء هاني الملقي بوضع تسهيلات لحملة البطاقات الصفراء، كنا نواجه بعض الصعوبات في إصدار وثائق خاصة بنا أو بأبنائنا، وذلك بعد أن يتم تحويلنا إلى دائرة المتابعة والتفتيش، الأمر الذي يجعلنا نواجه جهدا أكبر ومزيدا من الوقت، لكن التسهيلات الجديدة منحت الأحوال المدنية والجوازات حق إنجاز كافة معاملاتنا دون الرجوع إلى تلك الدائرة".
وأيده في ذلك المواطن معروف يوسف، مشيرا إلى أنه يحمل بطاقة صفراء، ما يجعله يحتفظ بحقوق المواطنة الفلسطينية والأردنية معا، لافتا إلى أنه متقاعد من إحدى الوزارات الحكومية، ويتردد في الوقت ذاته على الضفة الغربية بين الفينة والأخرى لزيارة أسرته في فلسطين.
وبين أنه كان "يواجه بعض الصعوبات عندما يعتزم إصدار وثائق تخص عائلته، وذلك عند الطلب منه مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش، فيما كان يعتقد البعض أنه بمجرد مراجعته لتلك الدائرة سيفقد رقمه الوطني الأردني".
أما المواطن عامر جاد الله فطالب الحكومة بضرورة توعية حملة البطاقات بأهمية دور المتابعة والتفتيش، واختصاصاتها، ودورها في تطبيق قرار فك الارتباط الذي يشكل هاجسا لحملة البطاقات الصفراء والمواطنين بشكل عام، مشيرا إلى أن "عددا من الأسر الأردنية يرفضون مصاهرة حملة البطاقة الصفراء، خشية أن يتم سحب الرقم الوطني منهم".
وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أعلن أن الدائرة قررت اعتماد عدد من الإجراءات، منها أن "كل شخص يحمل جواز سفر أردنيا وله رقم وطني وحاصل على بطاقة شخصية، فإن تجديد وثائقه وإنجاز معاملاته يتم حصرا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دون أي إجراءات أخرى، وخاصة المواطنين الذين يحملون بطاقات جسور صفراء".
وأضاف قطيشات: "أما فيما يتعلق بحملة جوازات السفر المؤقتة ممن يحملون بطاقات الجسور الخضراء، فتم التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز معاملاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، تخفيفا عليهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم".
جاء ذلك عقب زيارة رئيس الوزراء هاني الملقي للدائرة، وإيعازه بتنفيذ إجراءات تسهيلية للمواطنين.
