يتسم المشهد الانتخابي النيابي المتعلق بالقطاع النسائي في دوائر اربد بتزايد اعداد الراغبات بالترشح لهذه الانتخابات وظهور اسماء متزايدة خلال عطلة عيد الفطر .
وتشير الخارطة الانتخابية النسائية في اربد الى ارتفاع اعداد الراغبات بالترشح ،خصوصا في دائرة اربد الاولى والتي تشمل قصبة اربد ولواء الوسطية وخصص لها ستة مقاعد اضافة للمقعد المخصص للكوتا النسائي، انطلاقا من الاجواء العامة المريحة لقانون الانتخاب الجديد والغاء الصوت الواحد، واعتبار ان القائمة النسبية المفتوحة وتشكيل الكتل والائتلافات البرامجية الخطوة الاولى للحكومات البرلمانية اضافة الى زيادة تمكين القوة السياسية والحزبية والمجتمعية والشعبية المشاركة في العملية السياسية والاصلاح .
واكدت راغبات بالترشح للانتخابات « انه لا بد من حملة توعوية للقطاع النسائي حول ترشح المرأة وما يتعلق بالكوتا النسائية تنفذها مؤسسات المجتمع المحلي للنساء اللواتي يرغبن بالترشح للانتخابات النيابية للتنافس على مقاعد دائرتها الانتخابية وعلى المقاعد الاضافية والكوتا».
واشرن الى اهمية معرفة النساء اللواتي يرغبن بالترشح ان المرأة حين تترشح للانتخابات النيابية فان لها الحق بالتنافس على مقاعد دائرتها الانتخابية وعلى المقاعد الاضافية الكوتا وان المرأة تتنافس مع الرجل على مقاعد الدائرة فان لم تفز تنافسيا يأتي دور المحطة الثانية المتمثلة في الكوتا في احتساب الفوز وهي التنافس بين النساء جميعا على المقعد النسائي الاضافي المخصص لكل محافظة.
واوضحن ان قانون الانتخاب رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الى 11.5% عبر الكوتا النسائية بعدما كانت في القانون السابق 10% وهذه النسبة هي الحد الادنى التي ستنطلق منها النساء للوصول الى البرلمان .
وترى رئيسة ملتقى المرأة الثقافي في اربد فايزة الزعبي ان قانون الانتخاب الجديد اعطى ملامح ديموقراطية جديدة للواقع الانتخابي بخلاف قانون قديم، وانه لو اعتمدت القوائم المفتوحة وعدم الزام الناخب بقائمة معينة لسجل هذا القانون تفوقا واضحا على القانون القديم .
واشارت الى انه اذ استثمرت النساء الفرصة المتاحة سيكون لهن تمثيل غير متوقع في المجلس القادم حيث منح قانون الانتخاب المرأة احتمالية كبيرة بالفوز بالمزيد من المقاعد .
ودعت الزعبي الى تزويد الراغبات بالترشح بالمهارات والمعلومات اللازمة لتتمكن من اعداد حملة انتخابية ناجحة بالتعاون مع القائمة الملتحقة بها ووضع خطة لتجاوز الاحجام عن دعم المرأة في المعركة الانتخابية، وان هذا يحتاج الى جهود بإبراز ايجابيات التمثيل النسائي في حماية حقوقهن عند مناقشة القوانين وان توجه المرأة الى صناديق الاقتراع لممارسة حقهن بحرية سيحدث تغييرا في ترتيبة وشكل البرلمان القادم .
وعلى العموم فان اتصالات متعددة تجري ما بين القوائم الانتخابية والراغبات بالترشح من القطاع النسائي للانضمام الى هذه القوائم، وان معظم الراغبات بالترشح يدرسن ما يتم الاعلان عنه من التوجه لتشكيل القوائم الانتخابية بهدف اختيار احدى هذه القوائم للترشح من خلالها وهي المحطة الاولى والاصعب التي لا بد من تجاوزها لبدء الخطوة الاولى في المعركة الانتخابية.
وتشير الخارطة الانتخابية النسائية في اربد الى ارتفاع اعداد الراغبات بالترشح ،خصوصا في دائرة اربد الاولى والتي تشمل قصبة اربد ولواء الوسطية وخصص لها ستة مقاعد اضافة للمقعد المخصص للكوتا النسائي، انطلاقا من الاجواء العامة المريحة لقانون الانتخاب الجديد والغاء الصوت الواحد، واعتبار ان القائمة النسبية المفتوحة وتشكيل الكتل والائتلافات البرامجية الخطوة الاولى للحكومات البرلمانية اضافة الى زيادة تمكين القوة السياسية والحزبية والمجتمعية والشعبية المشاركة في العملية السياسية والاصلاح .
واكدت راغبات بالترشح للانتخابات « انه لا بد من حملة توعوية للقطاع النسائي حول ترشح المرأة وما يتعلق بالكوتا النسائية تنفذها مؤسسات المجتمع المحلي للنساء اللواتي يرغبن بالترشح للانتخابات النيابية للتنافس على مقاعد دائرتها الانتخابية وعلى المقاعد الاضافية والكوتا».
واشرن الى اهمية معرفة النساء اللواتي يرغبن بالترشح ان المرأة حين تترشح للانتخابات النيابية فان لها الحق بالتنافس على مقاعد دائرتها الانتخابية وعلى المقاعد الاضافية الكوتا وان المرأة تتنافس مع الرجل على مقاعد الدائرة فان لم تفز تنافسيا يأتي دور المحطة الثانية المتمثلة في الكوتا في احتساب الفوز وهي التنافس بين النساء جميعا على المقعد النسائي الاضافي المخصص لكل محافظة.
واوضحن ان قانون الانتخاب رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الى 11.5% عبر الكوتا النسائية بعدما كانت في القانون السابق 10% وهذه النسبة هي الحد الادنى التي ستنطلق منها النساء للوصول الى البرلمان .
وترى رئيسة ملتقى المرأة الثقافي في اربد فايزة الزعبي ان قانون الانتخاب الجديد اعطى ملامح ديموقراطية جديدة للواقع الانتخابي بخلاف قانون قديم، وانه لو اعتمدت القوائم المفتوحة وعدم الزام الناخب بقائمة معينة لسجل هذا القانون تفوقا واضحا على القانون القديم .
واشارت الى انه اذ استثمرت النساء الفرصة المتاحة سيكون لهن تمثيل غير متوقع في المجلس القادم حيث منح قانون الانتخاب المرأة احتمالية كبيرة بالفوز بالمزيد من المقاعد .
ودعت الزعبي الى تزويد الراغبات بالترشح بالمهارات والمعلومات اللازمة لتتمكن من اعداد حملة انتخابية ناجحة بالتعاون مع القائمة الملتحقة بها ووضع خطة لتجاوز الاحجام عن دعم المرأة في المعركة الانتخابية، وان هذا يحتاج الى جهود بإبراز ايجابيات التمثيل النسائي في حماية حقوقهن عند مناقشة القوانين وان توجه المرأة الى صناديق الاقتراع لممارسة حقهن بحرية سيحدث تغييرا في ترتيبة وشكل البرلمان القادم .
وعلى العموم فان اتصالات متعددة تجري ما بين القوائم الانتخابية والراغبات بالترشح من القطاع النسائي للانضمام الى هذه القوائم، وان معظم الراغبات بالترشح يدرسن ما يتم الاعلان عنه من التوجه لتشكيل القوائم الانتخابية بهدف اختيار احدى هذه القوائم للترشح من خلالها وهي المحطة الاولى والاصعب التي لا بد من تجاوزها لبدء الخطوة الاولى في المعركة الانتخابية.
