السياحة في دول العالم المتقدمة أصبحت صناعة لها قوانينها وأعرافها وهي محكومة بهذه القوانين والأعراف لكن في بلدنا مع الأسف الشديد فالسياحة تخضع لمزاجية بعض المكاتب السياحية خصوصا المتنفذين منهم دون أي رقابة فعالة من وزارة السياحة .
وحتى لا نتحدث في العموميات فسنضع هذه الرسالة التي وردت لهذه الزاوية من أحد المواطنين .
يقول هذا المواطن في رسالته بأنه قام بحجز تذكرتين له ولزوجته عن طريق أحد المكاتب السياحية عمان - ديلمان -عمان ، وديلمان هو مطار تركي على أن يغادر يوم الجمعة ويعود يوم الثلاثاء وسافر بالفعل وقبل العودة بيوم اتصل بالمكتب في عمان ليتأكد من أن الطائرة ستأتي في موعدها إلا أن موظف المكتب فاجأه بأنه لا توجد طائرة يوم الثلاثاء وعليه أن يسافر إلى مدينة تركية تبعد حوالي خمس ساعات في الباص ليأخذ الطائرة من هناك إلى استنبول ومن ثم إلى عمان .
ويمضي هذا المواطن في رسالته قائلا بأنه رفض هذا العرض لأنه غير قادر على احتمال السفر بالباص لمدة خمس ساعات وبعد مجادلات طويلة وعده الموظف أن يسافر من مطار ديلمان يوم الجمعة أي بعد ثلاثة أيام وليس إلى عمان مباشرة بل إلى استنبول ومن ثم إلى عمان .
يقول هذا المواطن بأنه اضطر لقبول هذا العرض وسافر إلى استنبول وقضى حوالي سبع ساعات في مطار أتاتورك في استنبول ولولا لطف الله لكان من بين ضحايا التفجيرات التي وقعت في هذا المطار .
الرسالة لم تنته فهذا المواطن يقول بأنه لو لم يكن يحمل نقودا فماذا كان سيفعل عندما يتأخر سفره ثلاثة أيام وهل سيعوضه المكتب السياحي عن هذه الأيام الثلاثة التي قضاها في الفندق كما أن هذا المواطن يسأل سؤالا مهما وهو هل يستطيع أي مواطن أو مكتب سياحي أن يشتري طائرة خاصة له ويشغلها على مزاجه الخاص فأذا كان هناك ركاب تطير هذه الطائرة وإذا لم تكن حمولة الطائرة كافية لا يشغلها وليذهب المواطنون الذين حجزوا للعودة إلى الجحيم .
نحن نشك بأن وزارة السياحة تستطيع عمل شيء لأن بعض أصحاب المكاتب السياحية مدعومون ويقومون بممارساتهم كما يحلو لهم ،ولكننا نتفاءل بالوزيرة الجديدة .