أخبار البلد -
اكد وزير العمل علي الغزاوي ان خطط الوزارة المستقبلية منسجمة تماما مع البرنامج التنفيذي للحكومة فيما يتعلق برفع نسبة تشغيل الاردنيين والحد من البطالة والفقر. وقال الغزاوي، ان وزارة العمل اتخذت منذ بداية الشهر الماضي حزمة إجراءات تتماشى مع هذا البرنامج ومنسجمة مع قرارات الحكومة ووفق خطط وسياسات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لافتا الى ان هذه الإجراءات والقرارات تهدف الى تقييم وتنظيم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة.
وشدد الغزاوي في بيان صحفي اليوم الاثنين على اهمية قرار وقف الاستقدام للعمالة الوافدة لدعم العمالة الاردنية وتقييم وتنظيم سوق العمل المحلية، حيث يأتي هذا القرار متزامنا مع تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة العمل وعضوية مندوبين من مختلف الجهات الامنية والوزارات ذات العلاقة ودائرة الاحصاءات العامة والشركاء لدراسة واقع العمالة الوافدة وتعدادها واماكن تواجدها والقطاعات التي تشغلها، بهدف تقديم مقترحات وحلول قانونية لمعالجة اي خلل في هذا الموضوع.
وقال ان التقديرات الاولية لأعداد العمالة الوافدة في الاردن تشير الى وجود حوالي 750 الف عامل وافد منهم 300 الف يحملون تصاريح عمل حتى تاريخه.
وأضاف، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان وزارة العمل هدفت من وقف استقدام العمالة الوافدة الى تقييم الواقع الحالي ومعالجة الاختلالات الحاصلة في السوق وفتح المجال امام اليد العاملة الاردنية للانخراط بسوق العمل ونبذ ثقافة العيب, مشيرا الى ان القطاع الزراعي كان اكثر المتضررين جراء تسرب العمالة الوافدة منه بطرق غير قانونية.
وتشكل نسبة التصاريح للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي اكثر من 40 بالمئة لسهولة الحصول على مثل هذا التصريح وانخفاض تكلفته، بحسب الغزاوي، فيما تشير التقديرات الاولية الى ان من بين 100 الف تصريح زراعي تسرب نحو 70 بالمئة منها الى قطاعات اخرى في السوق المحلية ما يؤثر سلبا على المزارع.
واكد الغزاوي دعم الوزارة الكامل للمزارعين حيث تم في وقت سابق بحث اهم القضايا المتعلقة بهذا القطاع والعمالة الوافدة مع وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة بحضور رئيس الاتحاد العام للمزارعين ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن وكافة الشركاء, واستعراض مشكلة عدم ثبات العمالة في هذا القطاع وارتفاع اجور العمالة فيه.
وأشار الى انه تم الاتفاق على اجراء بعض التعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة ومنها تعديل عقود العمل لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة, وعدم السماح للعامل بتغيير مكان عمله دون اخلاء طرف من صاحب العمل, ومحاسبة صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عامل وافد مخالف لشروط واجراءات العمل, وتحري الدقة في اصدار التصاريح الزراعية للحيلولة دون حدوث فائض, وإدخال المكننة الزراعية لهذا القطاع لتخفيف الاعباء على المزارعين.
واكد الغزاوي أهمية القطاع الزراعي في المملكة ومساهمته في الامن الغذائي وضرورة دعمه واعطاء المزيد من الامان للمزارعين, مشيرا الى أن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الزراعة على تنظيم سوق العمل؛ بهدف توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث الأردنيين على الانخراط في في هذا القطاع, بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم على بعض التقنيات من خلال مراكز مختصة بالتدريب.
واضاف، انه سيتم قريبا الاستعانة بنظام تحديد الاحداثيات للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الاراضي التي يتم استقدام العمالة.
وشدد على ان عملية التفتيش والرقابة على العمالة الوافدة مستمرة, ويجب ان تكون وفقا للمبادئ الانسانية لحماية حقوق العامل الوافد بالدرجة الاولى ومنع استغلاله من بعض فئات اصحاب العمل, مشيرا الى ان تصاريح العمل هي بمثابة الحماية القانونية للعامل.
وأشار الى ورود شكاوى كثيرة من عمال وافدين حول استغلالهم لعدم وجود تصاريح قانونية, كما وردت شكاوى من مزارعين من تسرب عمال وافدين الى قطاعات اخرى، مبينا أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، وأتاح لفئة من العمال الوافدين التحكم بالأجور ورفعها.
كما اشار الغزاوي تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ووزارة الزراعة لحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية التي يمارسها البعض، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، للحد من هذه الممارسات وإعداد توصيات بهذا الخصوص.
