بإستثناء المبني الجديد، ما الذي تطور في خدمات المطار ؟.
حتى لا نتعجل في الأحكام ويهب مستشارو شركة مجموعة المطار للرد، سنستثني خدمة الجوازات فقد أصبحت اسرع وأكثر تطورا، وربما سرعتها وتطورها ساهما في كشف قصور في خدمات المطار وفي مقدمتها الحقائب التي بقيت على بطئها.
أما خدمة مواقف السيارات فحدث ولا حرج عن رسومها التي تضاعفت أكثر من مرة منذ تسلمت مجموعة المطار الإدارة، وسأسلم في هذه المرة بنظرية المؤامرة فأربط بين تأخير الحقائب وهو غير مبرر وبين رسوم خدمة الإنتظار في مواقف القادمين التي بلغت نصف دينار لكل دقيقة وهي التي لا يمكن أن تتفادها سيارة سباق على فرض أنها ستقطع المسافة بين بوابتي الدخول والخروج فلن تقل المدة التي ستستغرقها دون توقف عن خمس دقائق وكلفتها 5ر2 دينار، فما بالك في فترة إنتظار تعادل الفترة التي تستغرقها وصول الحقائب وهي لا تقل عن نصف ساعة مثلا وهو أقل معدل إنتظار يكلف المستقبلين 15 دينارا، وقد زادت رسوم المواقف طويلة الفترات من 8 دنانير الى 12 دينارا حتى يظن المرء أن رسوم المواقف وتسارع زيادتها على هذا النحو باتت تشكل إيرادا رئيسيا لمجموعة المطار التي ترفع الرسوم وتفرض الضرائب على هواها حتى أصبح مجمل الضرائب التي تتقاضاها نحو 52 دينارا تحمل على تذكرة المسافر عدا ما تورده شركات الطيران الى خزينة الشركة مباشرة لقاء خدمات جرى رفعها أيضا وعدا عن بدل مواقف السيارات وعبورها من الباب الى الباب وكل ذلك لم يكفها فطرحت الأراضي الشاسعة غير المستغلة داخل حرم المطار للإستثمار والتأجير للشركات التي ترغب في بناء هناجر أو مبان لها، وبأسعار مرتفعة نسبيا.
الحكومة تغض الطرف عن المبالغة في رسوم خدمات لم تتغير ولم تتطور لأنها شريك في كل هذه الضرائب بنسبة 54% والشركة تسابق الوقت لرفع الرسوم وفي ظنها إسترداد تكلفة الإستثمار بأسرع وقت مع أنها جمعت ما يكفي من المال لهذه الغاية قبل نحو عامين على البدء بالمشروع عندما أحيلت عليها مهمة الجباية بموجب إتفاقية التوسعة والتطوير والإدارة ولا تزال تجمع لتغطية كلفة التوسعة الجديدة بإضافة بوابات لا تكفي لخدمة الطائرات المغادرة والقادمة على قلتها بينما يتكبد المسافر كل هذه الرسوم ويتكبد معها عناء مغادرة الطائرة بالحافلات.
لا تفصح مجموعة المطار عن تفاصيل إيراداتها فهي سرية مثل أسرار كثيرة طوتها الإتفاقية المعدلة منها مثلا موعد عودة المطار شركة أردنية.