أخبار البلد - خاص

علمت اخبار البلد بان محكمة غرب عمان قد نفذت قرارها القاضي بالحجز على مبنى نقابة استقدام واستخدام العاملين في المنازل الكائنة في تلاع العلي وقامت بتشميعه بالشمع الاحمر، باعتبار ان مبنى النقابة مستأجر من قبل المالك رجل الاعمال الفار "اسامة درويش الخليلي" تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني لصالح الجهة الدائنة وهي بالمناسبة احد البنوك المحلية.

وجاء قرار الحجز قبيل عيد الفطر بيوم واحد مما وضع النقابة وادارتها في موقف حرج للغاية. واثر بالتالي على عملها وادائها وطرق تواصلها مع اعضاء الهيئة العامة. مما دفع مجلس الادارة لنقل محتوياتها الضرورية من اوراق وملفات الى مكان اخر حتى تبقى النقابة على تواصل مع اعضاء الهيئة العامة .

واكد النقيب "خالد الحسنات" في حديث لاخبار البلد قرار المحكمة ، مشيرا الى ان محكمة غرب عمان قد امرت من خلال التنفيذ القضائي بتشميع النقابة بالشمع الاحمر واغلاقها اثر قضايا مرفوعة على صاحب العقار الاصلي .

واضاف النقيب بان جميع الوثائق والاوراق الرسمية الخاصة بالنقابة جرى نقلها الى مكان امن ولم يتم الحجز عليها مشيرا الى ان موظفي النقابة يمارسون عملهم من مكتبه الخاص لحين ايجاد الحلول لهذه المعضلة، مؤكدا بان اعمال النقابة لم تتعطل جراء قرار الحجز حيث يتم ارسال الايميلات والرسائل من دليل النقابة الى اعضاء الهيئة العامة كما انه لم يتم الحاق اي ضرر بالعاملين.

وقال النقيب ان مجلس النقابة لا يملك اي معلومات في السابق عن المشاكل المالية والقضائية بحق المالك "اسامة درويش الخليلي" وهو ما دفعها لاستئجار المبنى منه قبل سنوات مقابل 25 الف دينار سنويا.

واضاف النقيب ان مجلس النقابة قد تقدم قبل عدة اسابيع بعرض لشراء المبنى الخاص من البنك الا ان الاجراءات البيروقراطية وتقاعس موظفي البنك قد اخر ذلك .

وكان اعضاء من الهيئة العامة قد حمل مجلس النقابة مسؤولية ما حدث مؤكدين بان الجميع كان يعلم عن حجم القضايا المرفوعة على الخليلي والمصير المحتوم للنهاية الا ان المجلس لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار فكانت الكارثة والنهاية المريرة المأساوية التي الحقت الضرر بالنقابة والعاملين بها ، مطالبين المجلس بالتدخل الفوري لانقاذ الواقع الجديد بدلا من ادارة شؤون النقابة من المكاتب الخاصة لاعضاء الهيئة الادارية.