تنتهي مع نهاية دوام يوم بعد غد الجمعة الثامن من تموز الجاري فترة الإعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية 2016، فيما لن يكون أي تمديد لهذه المدة كما لن تستقبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات أي اعتراض بعد هذا اليوم والتاريخ لانتهاء المدة القانونية لتقديمها والواردة في احكام قانون الانتخاب. ووفق ما أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات فإن اجمالي عدد الاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية للانتخابات النيابية 2016 والتي استقبلتها الدائرة ومكاتبها في المحافظات حتى نهاية دوام يوم أمس الثلاثاء وصلت الى 9770 اعتراضا شخصيا. وبين قطيشات في تصريح خاص لـ»الدستور» أن يوم أمس كان من اكثر الأيام التي استقبلت بها الدائرة عدد اعتراضات شخصية إذ بلغ عددها ليوم أمس 2189 اعتراضا. ولفت قطيشات إلى أن غالبية الاعتراضات التي تلقتها الأحوال المدنية كانت بشأن مراكز الاقتراع في نفس دائرة الانتخاب للناخب، وبقيت محافظة العاصمة عمّان الأعلى نسبة في عدد الاعتراضات الشخصية. وفيما تستمر دائرة الأحوال المدنية باستقبال الاعتراضات الشخصية لما بعد صلاة الظهر من يوم بعد غد الجمعة دون أي عطلة رسمية، إذ سيكون عملها كالمعتاد، يرتفع عدد الاعتراضات لتبقى متواضعة قياسا باجمالي عدد الناخبين الذي وصل إلى أربعة ملايين و(139). وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فإن مرحلة الاعتراضات الى جانب مرحلة عرض الجداول الأولية تمكّن الناخب من تقديم طلب لدى دائرة الأحوال المدنية لتعديل أي خطأ ورد في بياناته، أو طلب نقله من دائرة إلى أخرى في حال انطباق الشرط المتعلق بإبن الدائرة المقيم خارجها، وكذلك حق الطعن لدى المحاكم المختصة في حال رفض الدائرة لهذا الطلب، كما يمكن للناخب تقديم اعتراض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية وحقه في الطعن بقرارات الهيئة في هذه الاعتراضات. كما تمكن مرحلتا الإعتراضات وعرض الجداول الأولية بحسب الهيئة القوى السياسية والراغبين في الترشح من تكوين تصور أولي حول حجم الهيئة الناخبة في الدائرة التي يرغبون الترشح فيها، كما تعد هذه المرحلة من المراحل الحرجة والتي من الممكن أن تؤثر على التوجه العام حيال العملية الانتخابية برمتها، ولذلك فهي تتطلب متابعة حثيثة من الهيئة وكذلك من الجهات الرقابية المعتمدة لتجنب أي اختلالات قد تحدث ومعالجتها في حال حدوثها. ويتبع مرحلة الاعتراضات بشقيّها الشخصية وعلى الغير مرحلة تنقيح الجداول واعادة عرضها لغايات تدقيقها من قبل الناخبين، ذلك أنه بموجب قانون الانتخاب فإن قرارات الهيئة بما يخص الاعتراضات تكون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، التي تفصل بها خلال ثلاثة أيام وتكون قراراتها قطعية ليصار الى الوصول للجداول النهائية ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بعد ذلك بأي حال من الأحوال وتجري الانتخابات النيابية بمقتضاها. وبحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني لـ»الدستور» فإن لجنة الاعتراضات على الغير والمشكلة داخل الهيئة المستقلة للانتخاب قاربت على الانتهاء من النظر في الاعتراضات، معلنا أن كشف نتائج الطعون على جداول الناخبين الأولية التي قدّمت للهيئة سيتم عرضها يوم بعد غد الجمعة، وبنفس الأماكن التي عرضت بها جداول الناخبين الأولية، والطعن بها لدى محاكم البداية في حال وجدت اعتراضات من قبل الناخبين.