أخبار البلد - 

تعهد شباب لواء ذيبان العاطلون عن العمل، بالعودة إلى اعتصامهم المفتوح اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، احتجاجاً على عدم التزام الجهات الرسمية بالاتفاق المبرم معهم نهاية الشهر الماضي، والمتضمن توفير فرص عمل لهم والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها اللواء في أعقاب إقدام قوات الدرك على هدم خيمة العاطلين عن العمل. وقالت اللجنة المنظمة لخيمة شباب ذيبان المتعطلين عن العمل في بيانا لها أن الحكومة تنصلت من تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي عقد في دار البلدية، وضم وزير الداخلية سلامة حماد، ومدير الأمن العام، ومدير عام الدرك، ووجهاء لواء ذيبان، والمتمثل بإنهاء المظاهر الأمنية وانسحاب القوات الأمنية، والإفراج عن المعتقلين، وتوقيف الملاحقات الأمنية، وتوظيف الشباب المتعطلين.

يذكر أن قوات الدرك أقدمت في 23 يونيو/حزيران الماضي تنفيذاً لأوامر صادرة عن وزارة الداخلية على هدم خيمة أقامها العاطلون عن العمل للمطالبة بتوفير فرص لهم، وهو ما أدى إلى موجه احتجاج شعبية استمرت ثلاثة أيام وتم خلالها اعتقال 20 شخصاً.

وفي أعقاب ذلك توصل وزير الداخلية سلامة حماد إلى اتفاق مع شيوخ ووجهاء المنطقة يكفل عودة الهدوء إلى ذيبان، وهو الاتفاق الذي تضمن توفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وطي الملف الأمني للأحداث. وتاليا نص البيان: بيان اللجنة المنظمة لخيمة شباب ذيبان المعطلين عن العمل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين أهلنا وموازينا أحرار الوطن… منذ بداية اعتصامنا المفتوح في خيمة شباب ذيبان المعطلين عن العمل واستند اعتصامنا على انه حق كفله الدستور لنا ولتوجيه الأنظار إلى لواء ذيبان المهمش الذي يخلو من التنمية والمشاريع . وقامت الحكومة من بداية الاعتصام بتأزيم القضية ولم تقم بواجباتها تجاه القضية واستيعاب الشباب وحل القضية بالحوار وبعيدا عن الحلول الأمنية… ولكن اتخذت الحكومة الحل الأمني لتأزيم الموضوع باستخدام القوة الأمنية التي أدت الى العنف الذي لم ننجر أليه منذ بداية الاعتصام…. وبعد الأحداث التي حدثت في ذيبان ونستنكرها ونحمل مسئوليتها إلى وزير الداخلية. وبعد أحداث لواء ذيبان في الأيام الأخيرة تم الاتفاق مع اللجنة لإنهاء الملف الأمني وتلبية مطالب الشباب. نؤكد لمؤازرينا وأهلنا أننا أعطيناهم المدة الكافية لحل الموضوع وتلبية شروط الاتفاق المبرم مع اللجنة، ولكن لهذه اللحظة لم يتم تلبية الشروط التي اتفق عليها مع اللجنة. والاثنين 4/7/2016 يكون نهاية المهلة الكافية ولكن الحكومة قامت بالتنصل وتبحث عن التأزيم من جديد. من هنا نؤكد انه إذا لم يتم تطبيق الشروط في نهاية المهلة المحددة. سنقوم ببناء الخيمة والعودة لها الثلاثاء 5/7/2016 وتكون الحكومة مسئولة عن التنصل من تطبيق الشروط.