وأضافت الوزارة في بيان صحافي الجمعة "إن عطلة العيد التي أعلن عنها في قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والتي ستبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي مساء يوم الجمعة المقبل، يحظر خلالها إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد، وذلك سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً عن 150% من أجره المعتاد)".

 

وتابع البيان بالقول "إن عطلة العيد هي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص، وإن فرق التفتيش في وزارة العمل ستجري جولات ميدانية مكثفة خلال أيام العيد للتأكد من مدى التزام المؤسسات والمنشآت بالقانون المذكور، وفي حال ثبتت مخالفته من قبل أرباب العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة".

 

مهيبة "بأي عامل أو موظف يتم إلزامه بالعمل خلال الفترة المذكورة، أن يتقدم بشكوى خطية إلى أقرب مديرية عمل - دون الحاجة للإفصاح عن اسمه إن رغب بذلك - وستتعامل الوزارة مع شكواه بمنتهى الجدية".