مدد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل العقوبات الاقتصادية التي فرضها على روسيا عام 2014، لاتهامها بالتورط بالنزاع الأوكراني. وأعلن الاتحاد قراره بعد «تقويم تنفيذ اتفاقات مينسك»، في إشارة إلى اتهامه موسكو بالامتناع عن الدفع في اتجاه تطبيق اتفاق سلام في شرق أوكرانيا. وطاولت العقوبات القطاعات العسكرية والنفطية والمصرفية في روسيا التي ردّت بحظر المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد.

الى ذلك، أعلنت كندا أنها سترسل ألف جندي الى لاتفيا، في إطار خطة أعدّها الحلف الأطلسي لنشر أربع كتائب تضمّ 4 آلاف فرد، في بولندا ودول البلطيق الثلاث، رداً على ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.