طالبت اللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في المحافظات ولجنة إنقاذ نقابة الصيادلة وزير الصحة الدكتور محمود الشياب بالدعوة لانتخابات النقابة باسرع وقت.

واستنكروا في بيان لهم عقب اجتماع عقدوه بالتزامن مع مرور 400 يوم على تولي اللجنة الحكومية ادارة النقابة ماوصفوه بالاستمرار بتعطيل تطبيق القانون، وذلك بعدم دعوة الهيئة العامة لإجراء الانتخابات.

وأكدوا رفضهم المطلق لاستمرار إدارة النقابة من قبل اللجنة الحكومية المعينة خلافاً لأحكام القانون، وحملوا وزير الصحة كامل المسؤولية لتبعات تأخر الدعوة للانتخابات.

واكدت اللجان الفرعية للنقابة انها ستقوم بالتعاون مع لجنة إنقاذ النقابة خلال الأيام القادمة بتحديد الخطوات اللاحقة، وتوسيع دائرة الفعاليات الاحتجاجية في حال استمرار "اغتصاب وسلب النقابة من منتسبيها، وخاصة تلك الخطوات العملية لإيقاف الوصايا المفروضة على النقابة، وسحب الشرعية من اللجنة الحكومية غير القانونية التي تدير النقابة حتى إجراء الانتخابات" وفقا لما جاء في البيان.

وقال البيان ان صدور قرار ديوان تفسير القوانين رقم (5) بتاريخ 20/6/2016 بذات الخصوص، والذي جاء تأجيل الانتخابات مؤخراً انتظاراً لمقتضاه، قد وضع وزير الصحة الحالي مجدداً أمام مسؤولياته التي حددها القانون، بإصدار الدعوة لإجراء الانتخابات، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأعرب البيان عن حالة الغضب العارم التي تجتاح الصيادلة في مختلف المحافظات إزاء الحالة النقابية الراهنة، وأكَّدوا أنَّ وزارة الصحة في عهد الوزير السابق، الذي أجّل إجراء الانتخابات مرتين، قد وضعت نفسها طرفاً ضد الصيادلة المطالبين بتطبيق القانون، الذي ينص على وجوب قيام وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات لمجلس النقابة.

وكان وزير الصحة د.محمود الشياب قد طلب من لجنة انقاذ النقابة انتظار وصول قرار ديوان تفسير القوانين بخصوص مدة دورة المجلس القادم التي اعتبرها الديوان (تكميلية) واعتبار دورة المجلس المنحل دورة قانونية، الى وزارة الصحة بشكل رسمي حتى يتم البت في موعد الانتخابات.

فيما ترى لجنة انقاذ النقابة ان هناك محاولات للمماطلة وتأجيل تحديد موعد الانتخابات من خلال ادخال النقابة في دوامة طلب الاستشارات القانونية حول قرار ديوان التفسير واعادة طلب تفسير القرار.