اخبار البلد
أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان توقف التجار عن تخليص واستيراد المركبات اعتبارا من بدء الحكومة بتطبيق قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات، وتخفيض نسب إعفاء الاستهلاك للسيارات المستعملة.
وأعلنت الحكومة أمس عن بدء تنفيذ قرار زيادة رسوم نقل ملكية المركبات وفرض رسوم جديدة على أسعار المركبات المستوردة، بموجب اتفاقية وقعتها مع صندوق النقد الدولي أخيرالإصلاح الاقتصاد الوطني.
وقال رمان إن القرار سيرفع أسعار المركبات من 700 – 3400 دينار، بحسب حجم المحرك، ما سيرتب أعباء إضافية على المواطنين والتجار على حد سواء.
وأضاف أن مستثمري المناطق الحرة وأصحاب معارض المركبات في عمان، أخذوا قرارا بالإجماع بالتوقف عن جميع عمليات التخليص والاستيراد؛ احتجاجا على القرارات الحكومية التي تستهدف قطاع المركبات.
وأشار رمان إلى أن الحكومات المتعاقبة تحمل قطاع المركبات مسؤولية سداد الدين العام للمملكة وتخفيض عجز الموازنة، لافتا إلى ان عدم استقرار التشريعات وتغيرها المستمر أضر بالقطاع والاستثمار فيه.
ويعد قطاع المركبات في الأردن ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد القطاع العقاري، ويدر على خزينة الدولة حوالي 700 مليون دينار سنويا، منها 485 مليون دينار رسوم تخليص، ونحو 50 مليون دينار رسوم تسجيل لأول مرة، وحوالي 165 مليون دينار رسوم تخليص سنوية.
وقال يجب على الحكومات النظر باهتمام أكثر لهذا القطاع، كونه من مصادر الدخل المؤثرة في خزينة الدولة، ولاعتماد كثير من القطاعات الأخرى عليه، ومساهمته الفاعلة في الأمن الاجتماعي عبر تشغيله لأكثر من ربع مليون أسرة أردنية بشكل ومباشر وغير مباشر.
وطالب رمان الحكومة بالعدول علن القرار أو اتخاذ جملة قرارات تخفف من حجم الضرر الذي وقع على التجار والمستوردين من هذا القرار، وتمكنهم من الاستمرار في العمل، لافتا إلى أن كثرة تبدل القوانين المتعلقة بقطاع المركبات تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن زيادة استثماراتهم.
وأشار إلى أن قرار الحكومة الأخير سبب حالة من الإرباك في عمل المستثمرين بقطاع المركبات، والذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف تاجر، كذلك دفع بالعديد من التجار للتخليص على سياراتهم ليتجنبوا الزيادة التي ستطرأ على جمرك السيارات ونقل الملكية.
وتضمن قرار الحكومة بهذا الشأن، زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينارا للسيارات حتى 4 آلاف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها لداخل السوق المحلية والمصدرة لخارج المملكة خلال العام الماضي حوالي 133.725 ألف مركبة مقارنة بنحو 152.559 ألف مركبة بانخفاض مقداره 18.834 ألف مركبة.
وبلغ عدد المركبات التي تم تصديرها إلى الخارج حتى نهاية العام 2015 ما يقارب 59.424 ألف مركبة، مقارنة بنحو 62.047 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2014، بانخفاض مقداره 31.088 ألف مركبة.
