إذا صح أن أسعار الأسهم في بورصة عمان هي في المتوسط 16 ضعف الأرباح التي تحققها الشركات ، فمعنى ذلك أن هذه الأسعار منطقية ، وأن الأرباح السنوية تعادل 25ر6% من السعر الحالي وهي نسبة جيدة منها 4% للتوزيع على المساهمين ، و25ر2% للاحتياطات الإلزامية والاختيارية.
هذه نتيجة صحية تنفي عن سوق عمان المالي أنه في حالة ركود وبحاجة للتدخل لتحريكه ، فالوضع مناسب من وجهة نظر من دخل السوق مؤخراً أو يدخل السوق الآن بموجب الأسعار الحالية.
من الطبيعي أن لا يأخذ المساهم القديم الذي دخل السوق عندما كانت الأسعار في الأوج بهذا التحليل، فهو يحقق خسائر رأسمالية عن طريق انخفاض أسعار أسهمه، ويحقق أرباحاً زهيدة إذا كانت منسوبة للكلفة التاريخية ، وهي أرباح لا تعوضه عن الخسارة الرأسمالية التي حققها منذ بدء الهبوط الطويل الذي شهده سوق عمان المالي.
المساهم القديم ليس له خيار سوى الصبر وانتظار التحسن الذي طال انتظاره ، وفي معظم الحالات فإن المساهمين القدماء ليسوا مضاربين ، ولا يهتمون كثيراً بتقلبات الأسعار الدارجة لأن أسهمهم استثمار طويل الأجل وليست للبيع.
دخول سوق عمان المالي الآن يعتبر استثماراً مجدياً ، لأن المستثمر سوف يحصل على أرباح تزيد عما يمكن الحصول عليه من فوائد البنوك فيما لو أودع مدخراته لأجل.
وهو استثمار مجدٍ من حيث أن دخول السوق وهو في حالة هابطة يعتبر مكسباً كبيراً فليس من المتوقع أن يشهد السوق انخفاضاً هاماً ، وعلى العكس فإن الاحتمال المنتظر هو ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها ، أي أن الوضع الحالي للسوق المالي يدل على أن الخسارة -إذا حدثت- ستكون قليلة جداً، وأن الربح إذا تحقق سيكون كبيراً ومجزياً.
يدل على ذلك أن الأسعار الحالية لأسهم معظم البنوك والشركات تقل عن القيمة الدفترية للسهم ، بدلاً من أن تكون أعلى من القيمة الدفترية بسبب التضخم وتراكم الأرباح المدورة والاحتياطيات الحرة.
البورصات العالمية معرضة للعدوى ، فهي بشكل عام ترتفع معأً وتهبط معاً ، ومع أن بورصة عمان بالذات ليست شديدة الحساسية لما يحدث في البورصات العالمية ، إلا أن المتعاملين فيها لا يمكن أن يتجاهلوا طويلاً الاتجاه الصاعد الراهن في بورصات العالم وخاصة في أميركا التي تقود الاقتصاد العالمي.