واجمع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس على ضرورة تزويد جميع المستشفيات بمفرزة أمنية، ومفرزة قوات درك في المستشفيات الكبيرة والتي يتكرر فيها حالات الاعتداء.

والتعاون بين الوزارة والنقابة لعمل حملات إعلامية توعوية للمواطنين، ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والكوادر الطبية، وتوضيح عواقب الاعتداء عليهم، وعمل دورات للأطباء الملتحقين بأقسام الطوارئ بمهارات التواصل مع المرضى والمرافقين .

اتفاقية الوزارة مع النقابة جاءت خلال لقاء وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في مكتبه في مبنى وزارة الصحة مع نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس واعضاء مجلس النقابة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة حيث تم تناول مجموعة من القضايا التي تخص جموع الاطباء ابرزها، موضوع انفكاك ٨٠ طبيب في وزارة الصحة والتحاقهم في برامج الإقامة.

واوضح نقيب الاطباء ان هؤلاء الاطباء تقدموا للامتحان، وأدوا كل ما عليهم من التزامات، وتم طلبهم في برنامج الإقامة بناء على طلب الوزارة لسد النقص قبل إكمالهم لسنة كاملة (كما يشترط النظام)، وعد الوزير بان يلحقهم في برنامج الإقامة قبل ٢٠١٦/٧/١٠ حتى لو اقتضى الامر تغيير النظام.

وفيما يتعلق بقرار ديوان الخدمة المدنية بإلغاء الحوافز عن إجازات وزارة الصحة، أكد نقيب الاطباء ان هذا القرار مجحف بحق الاطباء، وأبدى الشياب تعاطفه لما سيلحق الاطباء من غبن، خاصة وان داومهم فترات اكثر مما نص عليه قانون العمل، وهذا القرار سيكون له اثر سلبي في المحافظة على اطباء وزارة الصحة من الهجرة خارجها ووعد بان يعمل على ايقافه وعدم تطبيقه بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية وبما يسمح به القانون .

وبحث الطرفان قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية حيث ناقش مجلس النقابة الاعتداء الأخير على الاطباء في مستشفى الأميرة بسمة، وأبدى وزير الصحة اهتمامه الشخصي.

واشار العبوس الى انه تم توكيل محامي الوزارة بمتابعة القضية، ونقل العبوس عن الوزير ضرورة إيقاع العقوبة بالمعتدين حتى يرتدع الآخرون، وذكر ان اكبر الانتكاسات التي تواجه قضايا الاعتداء على الاطباء هو قيام الاطباء المعتدى عليهم بالتنازل عن حقهم مما يضعف موقف الوزارة والنقابة في متابعة القضية.

وقرر الشياب بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة (مكونة من وزير الصحة ونقيب الاطباء والمستشار القانوني للوزارة) لمتابعة حالات الاعتداء ووضع حلول لها.

ومن بين الحلول المقترحة تعيين محامي من الوزارة ليحضر ويترافع عن الطبيب، تزويد جميع المستشفيات بمفرزة أمنية، ومفرزة قوات درك في المستشفيات الكبيرة والتي يتكرر فيها حالات الاعتداء.

التعاون بين الوزارة والنقابة لعمل حملات إعلامية توعوية للمواطنين ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والكوادر الطبية وتوضيح عواقب الاعتداء عليهم. ، وعمل دورات للأطباء الملتحقين بأقسام الطوارئ بمهارات التواصل مع المرضى والمرافقين، ومحاولة توفير اطباء ذوو خبرة في الطوارئ لدعم وتوجيه الاطباء المقيمين .

وفيما يتعلق بموضوع تعيينات اطباء جدد في وزارة الصحة في برامج الإقامة حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والنقابة بالتعاون مع وزارة العمل (صندوق التشغيل) لتأهيل وتدريب اطباء عامين ليصبحوا اختصاصيين في كافة المجالات لسد النقص الحاصل في وزارة الصحة على ان تتعهد الوزارة بتوظيفهم بعد حصولهم على الاختصاص.

وبخصوص الابتعاثات الداخلية والخارجية لأطباء الوزارة في التخصصات الفرعية، اقترح نقيب الاطباء توفير هذه الابتعاثات وأقر الشياب بان هذا من ضمن خطة وأولويات الوزارة في الحفاظ على الاطباء وتوفير كافة التخصصات الفرعية وفي كل المجالات.

وفيما يتعلق برنامج الإقامة الوطني بين نقيب الاطباء وجود خطة تفصيلية لهذا البرنامج لدى النقابة وعليه فقد تم الاتفاق مع الوزير على تشكيل لجنة لهذا البرنامج من خلال المجلس الطبي الأردني يجمع جميع القطاعات الطبية لبدء العمل على هذا البرنامج من خلال خطة متدرجة تبدأ بتوحيد الامتحانات وتنتهي بتطبيق كامل للبرنامج .

اما بخصوص حوافز اطباء وزارة الصحة، أكد نقيب الاطباء على ضرورة تعويم الحوافز والغاء الحد الأعلى لها أسوة بزملائهم في القطاعات الاخرى مما سينعكس ايجابا على اداء الاطباء ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ووعد وزير الصحة ان يبذل جهده في تعديل الحوافز ضمن ما تسمح به ميزانية الوزارة.

ويجدر بالذكر ان الدكتور علي العبوس نقيب الاطباء وبصفته رئيس مجلس النقباء سيحمل ملف زيادة ميزانية وزارة الصحة في لقائه القادم مع دولة رئيس الوزراء.

وحول موضوع الاطباء المؤهلين، استعرض نقيب الاطباء وضعهم في وزارة الصحة وما وقع عليهم من ظلم وخصوصا بعد تركهم لوزارة الصحة، وتم اقتراح إعطاء الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اختصاصي داخل وزارة الصحة على ان يتم دراسة وضع الاطباء المؤهلين وحملة الشهادات في المجلس الطبي الأردني.

وأكد وزير الصحة و نقيب الاطباء في نهاية اللقاء على ضرورة استمرار اللقاءات والتواصل لتطوير المهنة ومساعدة الاطباء خدمةً للوطن والمواطن.