قررت هيئة مدنية في محكمة امن الدولة خلال جلسة علنية اليوم الاربعاء، حبس صاحب شركة بورصات وهمية 17 سنة ونصف السنة، وتغريمة مبلغ 3500 دينار، وتضمينة مبلغ 4 مليون و423 الف دولار يمثل قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالا.
وقررت الهيئة التي ترأسها القاضي المدني أحمد القطارنة وبعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد بتثبيت اشارات الحجز التحفظي على امواله المنقوله وغير المنقولة، والمتهم خلال مرحلة التحقيق أعاد ودفع مبلغ 15 مليون دولار وتم بها مصالحة 226 مشتكيا.
