اخبار البلد

عرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على "فيسبوك" رسميا صورة للشكل النهائي الذي ستكون عليه البطاقة الذكية والتي ستحل محلّ بطاقة الأحوال المدنية التي يستخدمها المواطنون حاليا، فيما توقع مسؤولون أن يتم بدء العمل بها خلال أيام.

وقالت الوزارة "إن بطاقة الأحوال المدنية الجديدة فيها شريحة إلكترونية تخزن معلوماتك الشخصية صورتك الرقمية بصمات الإبهامين تحتوي أيضا على التوقيع الرقمي المنشأ من نظام المفتاح العام للبنية التحتية الوطني يحميه الرقم السري الخاص بك".

ويظهر في الصورة التي عرضتها الوزارة للبطاقة الذكية احتواءها على المعلومات الشخصية للمواطن "الاسم، الرقم الوطني، الجنس، تاريخ الولادة، مكان الولادة، اسم الأم، مكان ورقم القيد، الصلاحية، مكان القيد، مكان الإقامة، التوقيع، وفصيلة الدم".

ويتوقع مسؤلون في الحكومة أن يجري العمل على البدء بإصدار البطاقة الذكية للمواطنين خلال أيام، وذلك بعدما انتهت من تجربتها في عدد من مكاتب الأحوال المدنية، عقب أن انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع "جيمالتو" من بناء وتطوير النظام الفني والتقني للبطاقة وتصميمها بالشكل النهائي.

وجرى العمل على بناء نظام لبطاقة ذكية تحمل مواصفات أمنية عالية، وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، حاملة معها 17 علامة أمنية ظاهرة ومخفية، الأمر الذي يجعلها صعبة على التزوير.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت قبل أسابيع أن دورها في مشروع البطاقة الذكية كان "محددا في الجوانب الفنية وبناء النظام والتجهيز للتصنيع، وبأن أي أمور وإجراءات متعلقة بطباعتها وصرفها للمواطنين ستكون من مهمة دائرة الأحوال المدنية وهو ما سيجري العمل عليه خلال أيام، بحسب مسؤولين حكوميين.

وبدأ العمل على بناء نظام البطاقة الذكية منذ أواخر العام الماضي بالتعاون مع الشركة المنفذة "جيمالتو" التي رسا عليها عطاء المشروع، حيث جرى العمل على بناء النظام للبطاقة والأجهزة والمعدات حتى مرحلة تصنيعها وتسليمها إلى دائرة الأحوال المدنية.

ووفقا لما أعلنت عنه الحكومة سابقا، فالبطاقة الذكية ستحمل شريحة إلكترونية بسعة تبلغ 144 "كيلوبايت" - تحمل مواصفات وخصائص "عالمية" تجعلها مهيأة لإضافة خدمات وخصائص أخرى مستقبلا بعد انتهاء المرحلة الأولى وبالتدريج، كالتأمين الصحي، والمعونة الوطنية، الضريبة، والضمان الاجتماعي، وغيرها من الخدمات والتطبيقات، حيث سيعتمد إضافة هذه الخدمات والتطبيقات الإضافية في المستقبل على جاهزة المؤسسات المعنية تقنيا وفنيا، والدعم التشريعي والقانوني لإدخال مثل هذه التطبيقات.