طلب البنك المركزي الاردني من كافة البنوك العاملة في المملكة ضرورة اعادة الفوائد المقبوضة مسبقا وغير المستحقة على قروض وسلف العملاء الراغبين بالسداد المبكر من تاريخ السداد المبكر وحتى تاريخ السداد الاصلي مع امكانية استيفاء عمولة السداد المبكر التي لا تتجاوز 1% وذلك اعتبارا من تاريخ صدور التعميم بتاريخ 20/6/2016.

وقال البنك المركزي في تعميم وجهه الى البنوك ان ذلك جاء نظرا لورود العديد من الشكاوى الى البنك المركزي بخصوص موضوع السداد المبكر وبالاخص على منتج « القروض والسلف المخصومة « والتي تقوم البنوك تحت مظلتها باخذ كافة ايرادات الفوائد كفوائد مقبوضة مقدما في بداية المنح .
واشار مواطنون الى ان بعض البنوك تخالف التعليمات بشأن فائدة السداد المبكر حيث تحتسب على العميل كامل الفوائد على كامل مدة القرض المتبقية حتى وان تم تسديد قيمة قبل انقضاء المدة ما يرفع كلف الاقتراض ويحمل العملاء اعباء مالية لصالح تلك المصارف.
وفي ذات الوقت تعفي بنوك اخرى عملاءها من فائدة السداد المبكر المحددة بمقدار 1% وذلك لتحفيز عمليات التمويل واقراض الافراد وخاصة مع ارتفاع المنافسة بين المصارف المحلية على تقديم التسهيلات الائتمانية بخاصة للأفراد سيما المتعلقة منها بالتأجير التمويلي الذي لا يتطلب اشتراطات معقدة بخلاف القروضة الاخرى.
وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك لكافة الانشطة والافراد خلال الربع الاول من العام الحالي بمقدار 381.3 مليون دينار وبما نسبته 1.8% عن مستواها في نهاية العام الماضي لتبلغ 21.48 مليار دينار حيث كانت نسبة الزيادة اعلى في القروض الممنوحة لقطاعات الانشاءات والنقل والصناعة والتعدين وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي. واشار « المركزي « الى انخفاض التسهيلات الممنوحة للافراد والقروض المصنفة تحت اخرى بمقدار 113.2 مليون دينار خلال فترة الربع الاول من العام الحالي وكذلك الحال بالنسبة للقروض الخاصة بالخدمات.وقال «المركزي» ان اسعار الفوائد على كافة التسهيلات الائتمانية سجلت انخفاضا بنسب مختلفة خلال الربع الاول من العام الحالي باستثناء الفوائد على الودائع لاجل وفوائد التوفير.