أبدى الناطق باسم متضرري أراضي الجبيهة سامر برهم ارتياحه بعد صدور القرار النهائي لدائرة المساحة والأراضي بوقف قرار إبطال ملكيات أحواض ضمن منطقة الجبيهة، ولفت إلى أن المتضررين من القرار السابق"أهالٍ ومستثمرين" يترقبون بحذر القرار النهائي للمحكمة لإعادة استصدار سندات التسجيل والملكية، وعودة النشاط العقاري والاستثماري للمنطقة وضمان حقوق الافراد.
وأصدرت دائرة الأراضي والمساحة قرارها النهائي حول ما يعرف بقضية أراضي الجبيهة الاسبوع المنصرم باستحالة تنفيذ الحجز، واستحالة تتبع حصص المدعية؛ كونها كانت مشاعاً، وإعادة الأحواض مدار النزاع لما كانت علية في العام 1971 مع احتفاظ المتضرر بحق المطالبة بتعويض نقدي لا العيني، ووقف الجدل حول ملكية آلاف المواطنين لعقارات في الجبيهة.
وأكد لـ"السبيل" أن الحكومة تعاملت بكل حرفية واتزان مع القضية وقدرت المصلحة العامة للبلاد؛ حيث إن القضية هددت لفترة ليست بالهينة الاستثمار العقاري في الأردن، خصوصاً بعد تداول أنباء اقليمياً عن مخاطر الاستثمار في الأردن، وتوجه عدد من المستثمرين لبيع ممتلكاتهم والمغادرة من البلاد حرصاً على أموالهم.
ولفت إلى أن الأهالي والمستثمرين مروا خلال الفترة السابقة بضغوطات مالية ونفسية كبيرة بسبب تداعيات القضية وتأثيرها المباشر عليهم، بيد أن القرار الصادر أخيراً عن لجنة دائرة الأراضي والتي سيتم إنهاء القضية بناءً عليه تعامل مع القضية بحيادية وأظهر نزاهة القانون ومؤسسات الدولة.
وتعود إحداثيات القضية إلى تمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة أربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
وشدد برهم على أن متضرري القرار السابق ينتظرون انهاء القضية كلياً لإعادة ترخيص ممتلكاتهم واستصدار أوراق الملكية بعد توقيفها طوال مدة القضية؛ وهو ما ألحق خسائر كبيرة وغرامات خصوصاً بالقطاع التجاري والاستثماري المقدر بنحو 20% من المالكين.
وقال تقرير للجنة دائرة الأراضي المكون من 13 صفحة والصادر في 22-حزيران-2016 أن استحالة ارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل 45 عاما، واستحالة تتبع حصص المدعية؛ كونها كانت مشاعا حسم قرار اللجنة باستحالة التنفيذ، ووقف قرار منع تداول اراض في منطقة الجبيهة شمالي عمان وإعادة التداول للقطع محل الخلاف، في كتاب وجهته إلى رئيس تنفيذ محكمة بداية شمال عمان.
وكان ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء قدم شرحاً كاملاً عن الصعوبات والمعيقات التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ قرار بإعادة الحال إلى ما كان عليه عام 1971 لثمانية من الأحواض بمنطقة الجبيهة، إثر صدور قرار قطعي بإبطال عقود التسجيل للمنطقة موضع الخلاف وإعادتها لما كانت علية في العامين 1971-1973، وأرسلت ذلك الشرح إلى دائرة التنفيذ في محكمة شمال عمان ليصار لإعادته آلى محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار.
وأوضحت اللجنة في قرارها أن جميع الأسباب تؤدي إلى المساس بالحصص المباعة والمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للحصص المباعة الاخرى، والتي لا يطالها البطلان، مؤكدة ان البطلان يطال حصص المدعية فقط، وأنه يجب الا يطال الحصص المباعة الاخرى والحقوق المكتسبة، أو المساس بالمراكز القانونية، وحيث تمت آلاف عمليات البيع والشراء والإفراز؛ حيث تم بيع حصص المدعية على المشاع فإن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة استحالة التنفيذ.
وبموجب القرار القضائي الصادر في القضية، تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة، واصبح القرار تنفيذيا للأحواض 8 و4 و10 و148، بعد تمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة أربعة أحواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام أحد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها أملاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
وأكد لـ"السبيل" أن الحكومة تعاملت بكل حرفية واتزان مع القضية وقدرت المصلحة العامة للبلاد؛ حيث إن القضية هددت لفترة ليست بالهينة الاستثمار العقاري في الأردن، خصوصاً بعد تداول أنباء اقليمياً عن مخاطر الاستثمار في الأردن، وتوجه عدد من المستثمرين لبيع ممتلكاتهم والمغادرة من البلاد حرصاً على أموالهم.
ولفت إلى أن الأهالي والمستثمرين مروا خلال الفترة السابقة بضغوطات مالية ونفسية كبيرة بسبب تداعيات القضية وتأثيرها المباشر عليهم، بيد أن القرار الصادر أخيراً عن لجنة دائرة الأراضي والتي سيتم إنهاء القضية بناءً عليه تعامل مع القضية بحيادية وأظهر نزاهة القانون ومؤسسات الدولة.
وتعود إحداثيات القضية إلى تمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة أربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
وشدد برهم على أن متضرري القرار السابق ينتظرون انهاء القضية كلياً لإعادة ترخيص ممتلكاتهم واستصدار أوراق الملكية بعد توقيفها طوال مدة القضية؛ وهو ما ألحق خسائر كبيرة وغرامات خصوصاً بالقطاع التجاري والاستثماري المقدر بنحو 20% من المالكين.
وقال تقرير للجنة دائرة الأراضي المكون من 13 صفحة والصادر في 22-حزيران-2016 أن استحالة ارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل 45 عاما، واستحالة تتبع حصص المدعية؛ كونها كانت مشاعا حسم قرار اللجنة باستحالة التنفيذ، ووقف قرار منع تداول اراض في منطقة الجبيهة شمالي عمان وإعادة التداول للقطع محل الخلاف، في كتاب وجهته إلى رئيس تنفيذ محكمة بداية شمال عمان.
وكان ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء قدم شرحاً كاملاً عن الصعوبات والمعيقات التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ قرار بإعادة الحال إلى ما كان عليه عام 1971 لثمانية من الأحواض بمنطقة الجبيهة، إثر صدور قرار قطعي بإبطال عقود التسجيل للمنطقة موضع الخلاف وإعادتها لما كانت علية في العامين 1971-1973، وأرسلت ذلك الشرح إلى دائرة التنفيذ في محكمة شمال عمان ليصار لإعادته آلى محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار.
وأوضحت اللجنة في قرارها أن جميع الأسباب تؤدي إلى المساس بالحصص المباعة والمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للحصص المباعة الاخرى، والتي لا يطالها البطلان، مؤكدة ان البطلان يطال حصص المدعية فقط، وأنه يجب الا يطال الحصص المباعة الاخرى والحقوق المكتسبة، أو المساس بالمراكز القانونية، وحيث تمت آلاف عمليات البيع والشراء والإفراز؛ حيث تم بيع حصص المدعية على المشاع فإن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة استحالة التنفيذ.
وبموجب القرار القضائي الصادر في القضية، تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة، واصبح القرار تنفيذيا للأحواض 8 و4 و10 و148، بعد تمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة أربعة أحواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام أحد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها أملاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
