بحث وزير العمل علي الغزاوي، مع مدراء المؤسسات والشركات غير الحكومية والاهلية المعنية بالتشغيل، اليوم السبت، امكانية الافادة من الخبرات المتراكمة لها والبرامج التمويلية التي تقدمها في مجال التشغيل الذاتي من خلال التمويل الميكروي - المتناهي الصغر والصغير.
وناقش الغزاوي مع الحضور قرارات اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي يرأسها رئيس الوزراء خاصة ما يتعلق ب"برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" الهادف الى استحداث فرص عمل بجميع مناطق المملكة مع التركيز على المناطق النائية، من خلال زيادة نسب التمويل الميكروي لمشاريع ذات جدوى بناء على مسوحات ميدانية تبين الفرص الاستثمارية بتلك المناطق.
واوضح ان الهدف من البرنامج, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, بتمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل، من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية "التكافل والتضامن", مشيرا الى انه تم تخصيص 25 مليون دينار لهذه الغاية.
وقال ان شركات التمويل الاهلية تمتلك خبرات واسعة في مجال التمويل الميكروي, حيث بلغ اجمالي المحفظة المالية لها 213 مليون دينار عام 2015 وساهمت في تمويل 365 الف مقترض لغايات انشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تعزز من العمل الحر والتشغيل الذاتي, في حين بلغ عدد القروض لنفس العام نحو 337 الف قرض وصل اعلاها الى 100 الف دينار دينار لتمويل مشروع معين.
ودعا الغزاوي هذه المؤسسات لتفعيل دورها وزيادة التعاون فيما بينها وبين الوزارة وتوسيع دائرة الاقراض لتشمل قاطني المناطق النائية, وتزويد الوزارة بافكار ومقترحات وبرامج عمل مشتركة تعزز مبدأ التشغيل الذاتي وآليات دعم المشاريع الصغيرة من الناحية الادارية والفنية ومتابعة استمرارية المشاريع وديمومتها.
وابدى مدراء مؤسسات التمويل استعدادهم للتفاعل مع المبادرة الريادية مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في الحد من البطالة ومحاربة الفقر والجوع, من خلال ايجاد فرص تشغيلية تجعل المواطن مشغلا بدلا عن باحث عن العمل.
واعربوا عن استعدادهم لوضع كل خبرات مؤسساتهم تحت تصرف الوزارة وايجاد الية عمل مشتركة تذلل من العقبات التي من الممكن ان تشكل عائقا امام المقترض ومساعدتة في مراحل انشاء المشروع للوصول الى نسبة نجاح مرتفعة تحقق الديمومة في المشروع والدخل الجيد.
وناقش الغزاوي مع الحضور قرارات اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي يرأسها رئيس الوزراء خاصة ما يتعلق ب"برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" الهادف الى استحداث فرص عمل بجميع مناطق المملكة مع التركيز على المناطق النائية، من خلال زيادة نسب التمويل الميكروي لمشاريع ذات جدوى بناء على مسوحات ميدانية تبين الفرص الاستثمارية بتلك المناطق.
واوضح ان الهدف من البرنامج, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, بتمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل، من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية "التكافل والتضامن", مشيرا الى انه تم تخصيص 25 مليون دينار لهذه الغاية.
وقال ان شركات التمويل الاهلية تمتلك خبرات واسعة في مجال التمويل الميكروي, حيث بلغ اجمالي المحفظة المالية لها 213 مليون دينار عام 2015 وساهمت في تمويل 365 الف مقترض لغايات انشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تعزز من العمل الحر والتشغيل الذاتي, في حين بلغ عدد القروض لنفس العام نحو 337 الف قرض وصل اعلاها الى 100 الف دينار دينار لتمويل مشروع معين.
ودعا الغزاوي هذه المؤسسات لتفعيل دورها وزيادة التعاون فيما بينها وبين الوزارة وتوسيع دائرة الاقراض لتشمل قاطني المناطق النائية, وتزويد الوزارة بافكار ومقترحات وبرامج عمل مشتركة تعزز مبدأ التشغيل الذاتي وآليات دعم المشاريع الصغيرة من الناحية الادارية والفنية ومتابعة استمرارية المشاريع وديمومتها.
وابدى مدراء مؤسسات التمويل استعدادهم للتفاعل مع المبادرة الريادية مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في الحد من البطالة ومحاربة الفقر والجوع, من خلال ايجاد فرص تشغيلية تجعل المواطن مشغلا بدلا عن باحث عن العمل.
واعربوا عن استعدادهم لوضع كل خبرات مؤسساتهم تحت تصرف الوزارة وايجاد الية عمل مشتركة تذلل من العقبات التي من الممكن ان تشكل عائقا امام المقترض ومساعدتة في مراحل انشاء المشروع للوصول الى نسبة نجاح مرتفعة تحقق الديمومة في المشروع والدخل الجيد.
